وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، اعتقال ما لا يقل عن 157 شخصاً في سوريا خلال شهر تموز الفائت بشكل تعسفي.
وكشف التقرير عن ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي بينها 13 طفلاً و2 سيدة، تحول 92 منهم إلى مختفين قسرياً، كانت 69 حالة اعتقال على يد قوات النظام بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، تحول 41 منهم إلى مختفين قسرياً. و61 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، بينهم 11 طفلاً، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً.
فيما سجَّل التقرير 18 حالة على يد “الجيش الوطني السوري”، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً، و9 حالات على يد “هيئة تحرير الشام” تحول 5 منهم إلى مختفين قسرياً.
وشدد التقرير على أن استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز وتهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة “كورونا”.
وأضاف أن النظام لم يف بالتزاماته في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية.
وأشار إلى تحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
