وثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” حالات نصب واحتيال طالت مشتري العقارات في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وبحسب ما نشرته المجموعة الحقوقية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، أمس الإثنين، حذر ناشطون فلسطينيون الأهالي من بيع أو شراء منازل ومحال تجارية في “اليرموك” دون وجود محامٍ مختص بالشؤون العقارية تلافيًا لعمليات النصب والاحتيال.
ونقلًا عن صفحات متخصصة بالشأن العقاري، يستغل السماسرة فرصة انتقال أصحاب المنازل من اللاجئين إلى خارج سوريا للتلاعب بالأوراق الخاصة بعقاراتهم، وتزوير عقود بيع، ونقل الملكية لآخرين مقابل مبالغ يقتسمها المتواطئون في هذه العمليات.
عملية بيع العقارات تأتي بعد تسهيل النظام السوري حركة الدخول والخروج من المخيم، ومنح الرخص اللازمة لعمليات “الترميم”، إذ أعطت الجهات المعنية بملف المخيم 4200 موافقة للعودة والسكن فيها.
وتضطر العائلات التي تبيع حاليا بأسعار زهيدة، للبيع بسبب قسوة حياة النزوح في دمشق، أو حاجتها إلى استئجار منزل، وتأمين متطلبات معيشتهم في ظل الغلاء الفاحش.
وفي وقت سابق، حذرت المجموعة من أن هؤلاء السماسرة عمدوا إلى تأسيس شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من الأهالي بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مستغلين الظروف النفسية التي يمر بها الأهالي، وعدم توفر الأوراق الثبوتية لإثبات الملكية لدى بعضهم.
وأشارت المنظمة إلى وجود حركة شراء لعقارات المخيم في الخفاء خلال الفترة الأخيرة، موجهة أصابع الاتهام إلى سماسرة فلسطينيين وسوريين عاملين في هذا المجال، منهم تجار محسوبون على حركة “فلسطين حرة” التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق، ذات الارتباط بشركة إعمار “نيكن سوريا” الإيرانية.
نقص الخدمات
ويعاني أهالي مخيم “اليرموك”، جنوب دمشق، من افتقاره إلى الخدمات الأساسية وغياب المرافق المؤهلة، وإهمال الشوارع والطرقات، على الرغم من بدء عودتهم إلى منازلهم.
وتشكو العائلات الموجودة حاليًا في المخيم من صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، كمادة الخبز والمياه الصالحة للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام.
وقبل الحرب في سوريا كان يقيم في المخيم نحو 44 ألف عائلة فلسطينية، ناهيك عن العائلات السورية.
