استنكرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، قرار “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا بحق الإعلاميين العاملين بمناطق سيطرتها، والذي فرض الانتساب إلى “اتحاد الإعلام الحر” كشرط لمزاولة الإعلام في مناطق سيطرتها.
ووفق تقرير نشرته المنظمة، أمس الأول، فإن القرار يشكل انتهاكاً لحق العاملين والجمهور في حرية التعبير.
احتكار للعمل الإعلامي
وأشار التقرير إلى أن “اشتراط منح تراخيص النشاط الصحفي والإعلامي بالعضوية في كيانٍ ما كاتحاد أو نقابة أو أي مؤسسة بعينها رسمية أو خاصة يعتبر تورطاً من قبل السلطات في احتكار هذا العمل”.
وأوضح أن “اتحاد الإعلام الحرّ” الذي تأسس عام 2012، كان من المفترض أن يكون مؤسسة نقابية مهنية مستقلة، إلا أن عدداً من الناشطين/ات والصحفيين/ات أكدوا أن أن سلطات “الإدارة الذاتية” تتدخل في قراراته وتدعمه مالياً.
وشدد على وجوب، “أن تكون أية إجراءات لتنظيم العمل الصحفي منطقية وموضوعية وواضحة وشفافة وغير تمييزية والأهم أن تكون متوافقة تماماً مع باقي أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وكان “مكتب الإعلام” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، قد أبلغ عدداً من الصحفيين المستقلين في متتصف آذار الماضي، بضرورة الحصول على بطاقة عضوية “اتحاد الإعلام الحر” والانتساب إليه كشرط لاستكمال تجديد رخصة ممارسة الصحافة سنويا.
ونوه المكتب إلى أن الانتساب لعضوية “الاتحاد” التابع “الإدارة الذاتية”، يخول الصحفيين الحصول على بطاقات المهمة الصحفية، التي تصدر عادة عن دائرة الإعلام.
وتشرف دائرة الإعلام في “الإدارة الذاتية” على العمل الصحفي شمال شرق سوريا، بالإضافة “لاتحاد الإعلام الحر” الذي يضم المئات من الأعضاء، فيما تنشط ضمن المنطقة عشرات المؤسسات الإعلامية تتنوع ما بين شبكات إخبارية وإذاعات وقنوات فضائية.
مضايقات إعلامية
وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا بداية العام الجاري، حالات تضييق على الحريات الصحفية، وتهديدات تمسّ أمن وسلامة الصحفيين وحرية العمل الصحفي.
وتنوعت تلك الانتهاكات، بين اعتقالات لصحفيين وإيقاف مؤسسات إعلامية عن العمل أبرزها مكتب قناة “روداو”، أو منع إجراء تغطيات إعلامية لأحداث أو نشاطات.
وتصنف سوريا كواحدة من أكثر الدول خطورة في ممارسة العمل الإعلامي، كما أنها تقع في ذيل الدول لجهة الحريات الإعلامية، إذ حلت في المرتبة 171 عالميا، وفق تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.
