سلّط تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، اليوم الخميس، على قيام الأمم المتحدة بالتعاقد ودعم وتمويل أنشطة تابعة لكيانات وشركات متصلة بها، انتهكت حقوق الإنسان بشكل مريع في سوريا.
وقالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا في “هيومن رايتس ووتش، سارة كيالي، ” إن وكالات الأمم المتحدة، لم تقم في كثير من الأحيان بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان أن الطريقة التي يحصلون بها على الإمدادات والخدمات محلياً لا تعزز انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، بالرغم من السجل المرعب للنظام السوري في هذا الصدد”.
غياب تقييم الوكالات الأممية للانتهاكات
ووجد التقرير أن وثائق العطاءات والمشتريات للوكالات الأممية العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاصة ٍببلد العمل.
وأشارت المنظمتان إلى أنه ونتيجة لذلك، فإن تلك الوكالات الأممية، “معرضة لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة و الجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية”.
حيث تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو “الاتحاد الأوروبي” لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين.
تعاقد مع جهات مرتبطة بالنظام السوري
وأوردت المنظمتان أمثلة عن عمليات شراء مباشرة من جهات منتهِكة، بالإضافة إلى أمثلة يتطلب فيها إجراء مزيد من تدقيق الأمم المتحدة للشركاء الثانويين.
فقد تعاقدت الأمم المتحدة عام 2019 مع “فيلق المدافعين عن حلب”، والذي أصبح مزوداً ذ للخدمات في حلب، لدعم إصلاح أنابيب إمدادات المياه وإزالة الأنقاض في حلب الشرقية، رغم أن هذا الفيلق شارك في التهجير القسري للسكان في حلب عام 2016.
كما منحت وكالات الأمم المتحدة “شركة شروق للحماية والحراسات” المرتبطة بماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار.
وتضم الشركة الأمنية أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال إن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في جيش النظام السوري وأجهزة المخابرات.
الأمم المتحدة ملزمة باحترام حقوق الإنسان
وشددت المنظمتان على أن الأمم المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي بواجب احترام حقوق الإنسان، حيث ينص دليل المشتريات الأممي على أن “الأمم المتحدة ملتزمة بممارسة الأعمال التجارية فقط مع الموردين الذين يشاركونها قيم احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”.
وحثّت هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني الأمم المتحدة والحكومات المانحة الرئيسية على الاستفادة الكاملة من “آلية الحوار الإقليمي” المنشأة حديثاً، وهي منتدى لمسؤولي الأمم المتحدة والحكومات لمناقشة عقود الشراء وتحديد المشاريع التي قد تنطوي على مشاكل أو على التعامل التجاري مع أشخاص أو كيانات مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
عقود سابقة لأشخاص مرتبطين بالأسد
وكان تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، صادر في آب 2016، بيّن أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطاً وثيقاً برئيس النظام السوري، بشار الأسد، كجزء من برنامج مساعدات.
وقال التحقيق إن رجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم للعقوبات الأمريكية والأوروبية، تلقوا مبالغ كبيرة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وكذلك الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية، بما في ذلك واحدة أنشأتها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، وأخرى لابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف.
نوه إلى أن الأسد يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، نظرًا لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة.
يشار إلى أنه برز في الآونة الأخيرة دعم وكالات الأمم المتحدة للنظام السوري بعيدًا عن مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، كالصحة والتعليم وغيرها.
