ألغت وزارة العدل السورية في تعميم خاص، جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون “الإرهاب”.
وجاء في بيان صادر عن وزير العدل، أحمد السيد، مساء السبت، بأنه تم إلغاء جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وذلك “بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.
ويأتي هذا، بعدما أصدر بشار الأسد،المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022 في نيسان الماضي، والقاضي بمنح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية” ارتكبت قبل تاريخ صدوره، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
إفراجات لأعداد بسيطة
ورغم مرسوم العفو، فإن الإفراجات الحاصلة عن المعتقلين حتى الآن، لم تتجاوز الـ200 معتقلاً بينهم 24 سيدة، بحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتوقع مدير الشبكة السورية، فضل عبد الغني في حديث لموقع عنب بلدي، أن يفرج النظام عن قرابة 1800 شخص كحد أقصى، بينما لا يزال يحتجز لديه 132 ألف مواطن سوري، من بينهم 87 ألف مختف قسريًا.
مراسيم “العفو العام” في سوريا
وفي انعكاس لتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، بما يخالف الدستور، يحتكر الأسد سلطة العفو العام بواسطة مراسيم تشريعية يصدرها في الوقت الذي يريد.
وتخلّى مجلس الشعب تمامًا عن سلطته الدستورية للأسد، الذي صار يحتكر هذه الصلاحية حتى في أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب، وإحجام الأخير تمامًا عن ممارسة هذه السلطة التي خوّله إياها الدستور.
لكن هذه المراسيم في أغلب الأحيان لا تشمل معتقلي الرأي والسياسيين والمشاركين بالنشاط السلمي في بداية الثورة السورية عام 2011، في حين شمل أغلبها مرتكبي الجنح والمخالفات وتهريب المخدرات والسرقة والاحتيال.
و يعتبر الأسد من أكثر الرؤساء في دول المنطقة إصدارًا لمراسيم عفو بحق المحكومين في السجون، منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2000، لكنها كانت في الغالبية العظمى من الحالات مجرد “فخاخ” للمعارضين.
