أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أمس الأربعاء، عن تلقيه “تطمينات أميركية” بأن عملية تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا لن تخضع إلى عقوبات “قيصر”.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان لوزير الطاقة اللبناني، قال فيه إنه “تلقى تطمينات أميركية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر”.
وقال البيان إن فياض التقى كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، والوسيط الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوخشتاين، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا.
وأضاف أن “البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصاً المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية (سواب)، واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا”.
وينص اتفاق، أُعلن عنه الشهر الماضي، على أن تمد مصر لبنان بالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.
كانت كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” في أيلول الماضي، عن أن واشنطن “تخفف عقوبات قيصر”، وذلك بعد جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وذكرت الصحيفة، أن محادثات أمريكية- روسية جرت برئاسة المسؤول الأمريكي عن ملف الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، مع الجانب الروسي في جنيف، إذ لعب ماكغورك دورًا رئيسًا في إقناع القاهرة بالموافقة على مد خط الغاز إلى لبنان، للتخفيف من أزمة الوقود والكهرباء الخانقة التي يعيشها.
وبيّنت الصحيفة أن هنالك توجهًا أمريكيًا لـ”إعادة النظر” ببعض العقوبات التي يفرضها قانون “قيصر”.
توقعات سابقة بتخفيف العقوبات
هذا، وكانت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية، نقلت في التاسع من الشهر الماضي عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي قولها إنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن، أو مايسمى مشروع الغاز المصري.
عقوبات قيصر ومشروع الغاز المصري
ووفق المصادر، فإن إدارة بايدن تريد التنازل عن أجزاء من عقوبات “قانون قيصر”، لتسهيل صفقة طاقة مع الدول العربية من شأنها أن “توفر لنظام الأسد شريان الحياة المالي والسياسي”.
ونوهت إلى أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، يضغط على مصر لبيع الغاز إلى لبنان عبر خط أنابيب يمتد في الأراضي السورية.
ولفتت المصادر إلى أن “الصفقة ستزود النظام السوري بأموال صعبة يحتاجها بشدة”، مشيرة إلى أن “الأسد بحاجة ماسة للعملة الصعبة وهذا ما سيحصل عليه من خلال رسوم العبور. النظام متعطش حرفياً للمال وبايدن ينقذه”.
اقرأ أيضاً واشنطن والأسد… الإغراء بدل الضغط
وبدأت إدارة بايدن بإرساء الأساس لتجاوز عقوبات “قانون قيصر”، في حزيران الماضي، عندما رفعت العقوبات المفروضة على عدد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة الأسد وإيران المالية.
ورأى خبراء أن هذه الخطوة وغيرها “مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية”، في إشارة إلى أن إدارة بايدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن الأسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.
