أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري لتشمل منظمات غير حكومية في سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، قام بتعديل لوائح العقوبات بما يؤدي لمنع المنظمات غير الحكومية من المشاركة في أنشطة استثمارية معينة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة “لا تزال ملتزمة بضمان وصول المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المتعلقة بالتعافي المبكر، إلى المدنيين السوريين”.
وتساند منظمات غير حكومية النظام السوري، أبرزها الأمانة السورية للتنمية، المرتبطة بأسماء الأسد، وتحظى بتشبيك واسع مع منظمات محلية.
اقرأ أيضاً الاقتصاد السوري: بين العقوبات الغربية وفشل النظام في إدارة الأزمة
كما يعمل النظام السوري مؤخرًا على التشبيك مع منظمات أممية، وسط انتقادات لأدوارها في دعم النظام، الذي يستغل هذه العلاقة للترويج إلى استعادة شرعيته وعلاقاته انطلاقًا من دول الجوار.
شكوك حول فعالية العقوبات
كانت تقارير صحفية أمريكية، شككت في فعالية العقوبات على النظام السوري لدفعه نحو الحل السياسي، وفق ماذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فقد أعرب العديد من الخبراء عن شكوكهم في أن مثل هذا النهج سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق الأهداف المرجوة، دون بذل جهود نشطة في المجال الدبلوماسي.
ونقلت الصحيفة العام الماضي، عن المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث قوله: “لا يمكن للعقوبات وحدها أن تحل المشكلة”.
وأضاف: “من الصعب فهم ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الأمريكية أيضا، بخلاف وضع مجموعة من مسؤولي النظام السوري على قائمة لا تثير إلا اللامبالاة من جانبهم”.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام وداعميه، أبرزها قانون “قيصر”، وتقول إنها تمانع إعادة التطبيع معه.
وبدأ سريان قانون “قيصر” في حزيران 2020، و هو قانون ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
