نشر موقع “إنترسبت” الأميركي ما قال إنها لائحة سرية للمحظورين على “فيسبوك”, تضم أسماء أفراد ومنظمات، ويتم حذف منشوراتها تلقائياً، إلى جانب وثيقة حول السياسات التي تحدد المنشورات التي سيتم حذفها والمستخدمين الذين سيخضعون للمحاسبة.
قائمة الأسماء المحظورة في اللائحة
وتضمنت قائمة الأسماء المحظورة في اللائحة،والتي نشرها الموقع الأمريكي، مجموعة من الفصائل والكيانات والشخصيات السورية منها “أجناد الحسكة”، “الجبهة الشامية”، “الجيش السوري الحر”، “جيش إدلب الحر”، “جيش الشام”، “جيش العزة”، “جيش النصر”، “لواء ثوار الرقة”، “كتائب أبو عمارة”، “لواء الأنصار”، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى.
كما برز في اللائحة المتضمنة أسماء الأفراد، اسم العميد المنشق أحمد رحّال، على أنه أحد عناصر “الجيش السوري الحر”.
كذلك تضمنت القائمة، القادة والمقاتلين في تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، تضمنت اللائحة “شركة تصنيع الجرارات الإيرانية”، و”الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية”.
نظمانين مختلفين للائحة
وقال الموقع إن الشركة عملت مع منافسيها في مجال التكنولوجيا لوضع اللائحة، ويبدو أن اللوائح تضع نظامين متباينين، مع عقوبات أشد على المناطق والمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف “يتكون في الغالب من مجموعات المتمردين المسلحين الذين ينخرطون في أعمال عنف تستهدف الحكومات بدلاً من المدنيين، وتشمل العديد من الفصائل التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية”.
ووفق الموقع فإنه “أدرج في اللائحة كل شخص أو كيان تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها عدواً أو تهديداً، بينما تضع سياسة الحظر قيوداً أكثر مرونة على التعليقات حول الميليشيات ذات الغالبية البيضاء المناهضة للحكومة، مقارنةً بالجماعات والأفراد المدرجين في لائحة الإرهاب، وينتمون إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو إلى الدين الإسلامي”.
اللائحة تجسيد للقلق من النشاطات الإرهابية عبر الإنترنت
وظهرت القيود في العام 2012، لمواجهة القلق المتزايد في الكونغرس الأميركي والأمم المتحدة بشأن تجنيد الإرهابيين عبر الإنترنت، وبدأ “فيس بوك” بحظر المنظمات التي “تمتلك سجلاً من الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية العنيفة”.
ونقل “إنترسبت” عن خبراء قولهم، إن اللائحة والسياسات المرتبطة بها تعتبر “تجسيداً واضحاً للقلق الأميركي والمخاوف السياسية وقيم السياسة الخارجية منذ هجمات 11 أيلول الارهابية، رغم أن الحظر يهدف إلى حماية جميع مستخدمي المنصة”.
وسبق أن دعت مجموعة من الباحثين القانونيين والمدافعين عن الحريات المدنية الشركة إلى نشر اللائحة ليعرف المستخدمون متى يواجهون خطر حظر منشورهم أو تعليق حسابهم.
بينما رفضت الشركة مراراً القيام بذلك، مدعية بأنها “ستعرض الموظفين للخطر وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على السياسة”، وعلى الرغم من ذلك، أوصى مجلس الرقابة بنشرها لأنها تتعلق بالمصلحة العامة.
