أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، شملت شخصيات عسكرية وتجارية، اضافة لنجل بشار الأسد حافظ.
و أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة بيانين منفصلين حول الخطوة، التي تشكل الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
“عقوبات حماة ومعرة النعمان”
وأشار وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إلى أن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.
وتشمل القائمة المعلنة، 14 عقوبة جديدة، حيث أعلن بومبيو إدراج، حافظ الأسد، نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله، كرم الأسد، و الفرقة الأولى في جيش النظام على قائمة العقوبات.
وقال بومبيو: “قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك. وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 42 من السوريين الأبرياء”.
وأوضح الوزير أنه “لا بد أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد. إن لدى نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خيارا بسيطا: إما أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله”.
وتعهد الوزير الأميركي في البيان بمواصلة “تحميل المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها، بينما نخلد ذكرى ضحاياهم”، مضيفا أن “جيش نظام الأسد بات رمزا للوحشية والقمع والفساد. لقد قتل مئات الآلاف من المدنيين، واحتجز وعذب المتظاهرين السلميين، ودمر المدارس والمستشفيات والأسواق من دون أدنى احترام للحياة البشرية”.
الخزانة تستهدف رجل أعمال وكيانات
وبينت وزارة الخزانة في بيانها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، أدرج رجل أعمال وتسعة كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد”.
وجاء في البيان “تشمل الأهداف العشرة التي تقوم وزارة الخزانة بإدراجها اليوم، أربعة أهداف بموجب قانون قيصر، والأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير للحكومة السورية، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب”.
وختمت الخزانة الأميركية بالتأكيد على أنها ستواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود “إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد”.
