كشفت مصادر خاصة من داخل سجن حماة المركزي، عن معلومات خطيرة تتضمن أعداد المعتقلين المصابين بفيروس كورونا داخل بعض سجون النظام في سوريا.
قال مصدر خاص “لأورينت نت” ، إنه تم تسجيل 164 إصابة بفيروس كورونا لمعتقلين وسجناء، لدى نظام أسد وذلك ضمن 4 سجون فقط.
وأوضح أن الإصابات توزعت على سجن حماة المركزي بـ17 حالة، وسجن عدرا بريف دمشق بـ114 حالة، و26 حالة في سجن طرطوس المركزي، و7 حالات في سجن السويداء جنوبي سوريا.
وبدوره أكد المحامي فهد القاضي (عمل لعشرين سنة في سلك المحاماة بحماة)، أن لديه معلومات متطابقة حول أعداد المعتقلين المصابين بفيروس كورنا المستجد في سجون نظام أسد المذكورة.
وذكر القاضي الخبير القانوني والسياسي، أنه مهتم شخصيا مع عدد من المحامين بهذه القضية تحديدا، وأنهم حصلوا حتى الآن على قائمة تضم نحو مئتي اسم لمعتقلين مصابين، في عدد من سجون الأسد وليس أرقاما فقط، غير أنهم لا يستطيعون البوح بأسمائهم لئلا يتم إيذائهم أو إيذاء عائلاتهم.
وقال ” إننا نناشد عبر مؤسسة أورينت الإعلامية مجلس الأمن والأمم المتحدة لإرسال منظمات طبية وقانونية ولجان تحقيق لتتأكد بنفسها من الإصابات والحالات التي قد تفوق بكثير الأرقام والأسماء التي حصلنا عليها”.
وأضاف، ” نحن مستعدون أن نبوح بالأسماء التي حصلنا عليها في حال واحدة فقط، وذلك في حال شكّل مجلس الأمن لجنة خاصة مستقلة طبية وقانونية للتحقيق في القضية وزيارة السجون لدى نظام أسد”.
وطالب الخبير القانوني والسياسي، المجتمع الدولي بالتدخل السريع للضغط على نظام أسد لإخراج المعتقلين، وخاصة السياسيين منهم ومعتقلي الرأي، وهم بعشرات الآلاف”، محذرا من كارثة إنسانية لن يكون وبالها على المعتقلين وذويهم فقط وإنما على العالم أجمع في حال استشرى وباء كورونا المعدي في صفوفهم.
خداع وتضليل
وبالمقابل فإن نظام أسد يحاول تضليل المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضية المعتقلين، حيث أصدر قبل أسبوعين( 22 – آذار الفائت) مرسوم عفو عام، ورّوج له محليا وخارجيا على أنه أشمل المراسيم التي تم إصدارها، إلا أنه وفي نفس الشهر الذي أصدر فيه العفو اعتقل وأخفى قسريا 74 سوريا، حسبما وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
ومنذ إصدار العفو المزعوم وحتى الآن، لم يخرج سوى أعداد قليلة، لا يتجاوزون الـ15 حتى الآن سواء من معتقلي الرأي أو من عموم السجناء.
وكدليل على عدم فاعلية المرسوم المذكور، جددت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، نظام أسد بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، والتعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس كورونا في سجون النظام ومعتقلاته.
وحذرت في بيان، صادر عن منظمة العفو الدولية في أول من نيسان (9 أيام بعد المرسوم)، من خطورة تعرض عشرات الآلاف المحتجزين تعسفياً أو المختفين قسرياً، للإصابة بفيروس كورونا المعدي لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة.
وقالت معلوف،” يجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي – وهم النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية.
وكانت هيئة القانونيين السوريين حذرت من خطورة مرسوم العفو الجديد ذي الرقم 6، الذي أصدره بشار الأسد، وذلك من الناحيتين السياسية والقانونية، ووصفته بمرسوم خداع السوريين وقتلهم وليس العفو عنهم.
وأكدت الهيئة في مذكرة قانونية أصدرتها بعد يوم واحد من صدور المرسوم، أن مرسوم العفو المزعوم، ينطوي على خدعة مركبة؛ الأولى سياسة هدفها شرعنة جرائم نظام بشار الأسد وإظهار كل من انشق عن نظامه أو نادى بإسقاطه بأنه مجرم وهو من يصدر عفواً عنه كونه الحكومة الشرعية لاستكمال القضاء على ثورة الشعب السوري ضد نظام الاستبداد والقمع.
وأما الخدعة الثانية فهي قانونية، وتتمثل بتضليل الرأي العام والسوريين وإيهامهم بأن مرسوم العفو يشمل المعتقلين على خلفية الثورة، وعن العسكريين المنشقين عن ميليشياته الطائفية.
حملات إعلامية مستمرة
ومؤخراً أطلق ناشطون حقوقيون سوريون حملات إعلامية مستمرة، من أجل الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين من سجون أسد في ظل انتشار وباء كورونا، محذرين من استغلال نظام أسد لهذا الوباء لإبادة آلاف المعتقلين وخاصة معتقلي الرأي والسياسية.
وأطلقت دول كثيرة ممن دخلها فيروس كورونا سراح آلاف المعتقلين، ومنها من بدأ يفكر بذلك، في ظل عجز دولي حتى الآن على مواجهة الفيروس الذي تحول إلى وباء عالمي بحسب منظمة الصحة العالمية.
ولايزال نظام أسد يعتقل قرابة 130 ألفا، بينهم حوالي 40 ألف معتقلة، وقضى منهم نحو 14 ألفا تحت التعذيب، حسبما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات والمناشدات الدولية بالإفراج عنهم، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، الناظم لعملية الحل السياسي في سوريا.
المصدر: أورينت نت
