رفضت تركيا، طلبا من روسيا، بعقد الجلسات الثلاث المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ، في ثلاث مدن مختلفة.
ووفق ما ذكرت مصادر لتلفزيون سوريا، فإن المدن المقترحة هي: أصفهان الإيرانية، وإسطنبول التركية، وسوتشي الروسية، مبينة أن المقترح قوبل بالرفض من الجانب التركي.
وبحسب المصادر، فإن أنقرة اقترحت على روسيا أن يُعقد اجتماع اللجنة الدستورية المقبل في مدينة إسطنبول التركية بدلاً من جنيف، مشيرة إلى أن النظام السوري رفض المقترح.
روسيا تريد تغيير مكان اجتماعات اللجنة
كان المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، كشف في حزيران الماضي، عن أن بلاده “ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف، معتبراً أنها “فقدت وضعها المحايد”.
وأضاف: “روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية”، مضيفاً أن “مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية”.
مقاربة خطوة بخطوة
في سياق متصل، يعتزم وفد من الأمم المتحدة زيارة تركيا خلال الأسبوع القادم، لبحث خطة المبعوث الأممي لدى سوريا “غير بيدرسون” والتي تسمى “خطوة بخطوة” الخاصة بالشأن السوري.
مقاربة “خطوة بخطوة”، هي مقاربة بين الأطراف المعنية بشأن الملف السوري، لتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق، لتطبّق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولًا إلى القرار الدولي “2254”.
وفي 29 من كانون الثاني الفائت، قال بيدرسون في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنه حصل على دعم من مجلس الأمن للتقدم في مقاربة “خطوة بخطوة” بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الهدف من هذه المقاربة، تحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق لتطبق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولا إلى القرار الدولي “2254”.
ويأتي هذا، بعد وصول محادثات اللجنة الدستورية إلى طريق مسدود، وتعرض بيدرسون للعديد من خيبات الأمل المتلاحقة، إثر عدم توصل جهتي التفاوض من النظام والمعارضة إلى حل سياسي.
وخلال تموز الماضي، أعلن رئيس وفد المعارضة السورية لاجتماعات اللجنة الدستورية، هادي البحرة، عن تسلّمه رسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة، بناء على طلب من وفد النظام السوري.
وكانت فشلت أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مطلع الشهر الماضي، دون حدوث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية.
وجرى نقاش أربعة مبادئ في الاجتماعات، وهي الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العدالة الانتقالية.
