يبدأ اليوم الثلاثاء، ترحيل مجموعة من طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، يحمل بعضهم الجنسية السورية، وذلك بعد أن رفض قُضاة في المحكمة العليا في لندن، محاولات أخيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان وناشطون لمنع إكمال خطة الترحيل تلك.
ووفق منظمة “Care4Calais” الخيرية، فإن قرار الترحيل سيقتصر على ثمانية أشخاص فقط من طالبي اللجوء، وسيُنظر في قضايا ثلاثة أشخاص آخرين بالمحكمة العليا صباح اليوم الثلاثاء.
من جهتها قالت وكالة “رويترز”، إن الحكومة لم تقدم تفاصيل عن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار للترحيل، لكن الجمعيات الخيرية تقول إن من بينهم أشخاصاً فروا من أفغانستان وسوريا.
كان القاضي بالمحكمة العليا جوناثان سويفت رفض في 10 من حزيران الحالي، طلبًا بمنع ترحيل طالبي اللجوء العراقيين والسوريين، ونفى أمرًا قضائيًا بمنع أول رحلة إلى رواندا، وأيّد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف هذا القرار.
خطة “كارثية”
هذا، وانتقد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليب غراندي خطة الترحيل تلك، واصفاً إياها بأنها “كارثية”.
واعتبر المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أن رواندا ليس لديها القدرة على معالجة طلبات اللجوء، حيث يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للفحص.
منظمة “Life Seeker Aid charity“، المختصة بمساعدة اللاجئين في بريطانيا، رأت أن كلمة “كارثية”، تشير إلى “احتمالية أن تقرر عدة بلدان أوروبية ترحيل اللاجئين إلى رواندا أو إلى أي دولة أفريقية أخرى، وسيكون ذلك الحل، الطريقة الوحيدة والسهلة لمعالجة مشكلة اللاجئين السوريين في أوروبا”.
وكانت لندن توصلت إلى اتفاق مثير للجدل مع دولة رواندا، أُعلن عنه في نيسان الماضي، يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش إليها.
قانونية ترحيل اللاجئين في بريطانيا
وتنص اتفاقية دبلن لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها، وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك، تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى.
ولا يجوز، وفق اتفاقية عام 1951 المتعلقة باللاجئين، احتجاز طالبي اللجوء في مراكز اعتقال بشكل تعسفي ما لم يرتكبوا جرائم.
