كشف تحقيق استقصائي اختفاء أربعة أطنان من مواد كيماوية، بعد وصولها إلى نظام الأسد بحجة استخدامها في صناعة الأدوية لدى شركة “المتوسط للصناعات الدوائية”.
وصدر التحقيق عن “وحدة التحقيق التابعة لمجموعة تاميديا الإعلامية السويسرية”، بالتعاون مع مركز “بوليتزر للإبلاغ عن الأزمات”، وبالتعاون مع موقع “درج”
وأعلن التحقيق، عن أن المواد الكيميائية حصل عليها نظام الأسد عبر طلبية من شركة (إم بي آي) للأدوية في سوريا لشركة سويسرية مملوكة لشركة “برينتاغ” الألمانية.
وتحدث التحقيق، عن أن شركة (إم بي آي) لم تحصل سوى على نحو 20 في المئة من الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما حدث بالكمية الباقية.
مصير الأدوية الكيماوية
وتعليقا على هذه الأنباء، قال العميد المنشق عن نظام الأسد، زاهر الساكت في تصريح إنه “بالتأكيد وبدون أي تساؤلات إن هذه المواد دخلت في إنتاج الأسلحة الكيميائية”.
ولفت إلى أن شركات الأدوية لها اتصال مباشر بمركز البحث العلمي التابع لبرنامج الأسلحة الكيمائية لدى النظام.
وشدد على أن هذه الشركات الألمانية والسويسرية، ساعدت نظام الأسد بدون أدنى شك في الالتفاف على قرار حظر تصدير المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيمائية إلى سوريا.
الشركة السويسرية تبرر
ودافعت الشركة السويسرية عن توريدها هذه الأدوية لنظام الأسد، معتبرة “توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون النافذ”.
ونوهت إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد في سويسرا راجع الأمر مرة أخرى بشكل شامل في العام 2018، دون أن يلمس أي تجاوزات.
وأشارت شركة “برينتاغ” إلى أن المواد الموردة إلى سوريا تضمنت مواد كيميائية “الأيزوبروبانول وديثيلامين”.
وزعمت أن شركة الأدوية الحكومية السورية كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام.
وبحسب التحقيق، فإن هذه المواد تم توريدها من مقاطعة “دويسبورغ” غربي ألمانيا إلى “بازل” مقر الشركة السويسرية المملوكة لشركة “برينتاغ”.
حيث يمكن لهذه المواد أن تنتج مادة “السارين”، التي قصف بها نظام الأسد المناطق التي خرجت عن سيطرته.
اقرأ أيضا قضية جديدة ستبحثها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سوريا
عرّاب الصفقة
هذا وأوضح التحقيق أن صفقة بيع المواد الكيماوية ورائها، عبد الرحمن العطار، الرئيس السابق لشركة المتوسط للصناعات الدوائية.
وعقدت الشركة السويسرية الصفقة معه، لكونه غير مشمول بقوائم العقوبات الدولية على نظام الأسد، حتى وفاته عام 2018.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، نظام الأسد بالمسؤولية عن هجمات كيميائية ضد مناطق خرجت عن سيطرته، كان أعنفها هجوم في الغوطة الشرقية عام 2013.
و ينكر نظام الأسد وبدعم روسي مسؤوليته عن أي هجمات كيماوية،بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد عام 2013
وكانتنت الأمم المتحدة أدانت نظام الأسد، في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنه يقدم بيانات “غير كاملة” بشأن أسلحته الكيماوية.
