كشف “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، عن أن الأمم المتحدة قدّمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري، وذلك في عامي 2019 و 2020.
وبحسب التحقيق المنشور أمس الثلاثاء، والذي ترجم جزء منه موقع “درج“، ذهب ما يقارب 47 بالمئة من أموال الأمم المتحدة التي تم تحليلها في التحقيق إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بالنظام السوري، أو تورطهم في الصراع.
ومن هؤلاء الأشخاص، رامي مخلوف، بلال النعال ، أسماء الأسد، هاشم العقاد، سمير حسن، فادي صقر، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، رانيا الدباس.
أسماء الأسد
كذلك أشار التحقيق إلى أنه في عامي 2015 و2017، تم تقديم حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي من تمويلات الأمم المتحدة لـ”الأمانة السورية للتنمية”، المؤسسة التي أنشأتها زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد.
فادي صقر وبلال النعال
كما تلقت شركة تدعى “صقر الصحراء ذ.م.م” التي يديرها فادي أحمد المعروف باسم فادي صقر، وهو قائد “الدفاع الوطني” ، أكثر من مليون دولار أمريكي في عامي 2019 و2020، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
كما تلقى الشريك في شركة “صقر الصحراء”، بلال النعال ، الذي كان عضوًا في “مجلس الشعب” منذ عام 2020، باسم شركته الأخرى “شركة النعال ذ.م.م”، أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المساعدات.
محمد حمشو ورامي مخلوف
وأظهر التقرير، أن شركة “جوبيتر للاستثمارات ش.م” والتي يملكها رجل الأعمال محمد حمشو، حصلت على أكثر من نصف مليون دولار من “يونيسف”.
وحصلت شركة “أجنحة الشام” المعاقبة أمريكيًا، على عقد من برنامج الغذاء العالمي، وشركات أخرى مرتبطة براميل مخلوف ابن خال بشار الأسد.
توصيات
وخلص التحقيق إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها.
وأوصى باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري فقط.
