ناقشت حكومة النظام السوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، مستجدات الحرائق التي شهدتها أرياف اللاذقية وحمص وطرطوس، والتي تمت السيطرة عليها في وقت متأخر من ليل السبت الأحد.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت طلب رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان للبدء بحصر الأضرار لتحديد وسائل التدخل المناسبة، واستنفار الوحدات الشرطية في جميع المناطق والنواحي لضبط أي مفتعل أو مسبب للحرائق، وفتح الوحدات السكنية في جامعة تشرين لاستقبال الأهالي المتضررين.
وتجاهل رئيس الوزراء السوري وأعضاء مجلسه، الحديث عن تعويضات للأضرار الناتجة عن الحرائق، التي أتت على مئات الهكتارات.
وأدت الحرائق حتى الآن إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 87 بحروق متفاوتة الشدة، بحسب ما وزير الصحة حسن محمد غباش.
وبحسب ما نقلت إذاعة “شام إف إم” المحلية، عن وزير البيئة والإدارة المحلية حسين مخلوف، فإن التوجه هو لتعويض الفلاحين بغراس مجانية بديلة عن الغراس المثمرة التي احترقت.
ولم يصدر أي تصريح متعلق بالتعويضات عن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة السورية، وهو المعني بتعويض المتضررين من الحرائق.
كما لم يعوض الصندوق المتضررين من الحرائق التي أتت على أراضي في محافظة حماة، في أيلول الماضي.
و لم تعوض الحكومة السورية المتضررين من حرائق أتت على أراضيهم في 2019، بفعل نيران امتدت من أحراش في ريف اللاذقية وطرطوس وحمص، وقال معاون وزير الزراعة أحمد قاديش حينها، إن التعويض “غير ممكن.
.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع ضحايا الحرائق الى أربعة مدنيين، في الحرائق المندلعة بمناطق متفرقة بالساحل السوري.
وقال وزير الصحة، حسن محمد غباش، في تصريح لجريدة “الوطن” المحلية، إن هناك حالتي وفاة في اللاذقية ومثلهما في طرطوس، في حين بلغ عدد حالات استنشاق الدخان في كلتا المحافظتين 87 حالة.
وأشار غباش إلى تقديم فرق الإسعاف في المستشفيات والمؤسسات الصحية خدماتها للمواطنين في تلك المناطق، ومساعدة الراغبين بالخروج من مناطقهم.
وتسببت الحرائق المندلعة منذ أمس، الجمعة، حركة نزوح لمئات السكان في طرطوس واللاذقية، وسط استمرار النيران بالتهام المزيد من الأحراج والمناطق السكنية والزراعية.
