وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 28618 امرأة سورية منذ آذار 2011، بينهن 93 قضت بسبب التعذيب، إضافة إلى 10628 امرأة مازالت معتقلة أو مختفية قسرياً.
وقالت الشبكة في تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق النساء في سوريا، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إنَّ 21996 امرأة قُتلت على يد قوات النظام السوري، و 1593 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم “داعش”، و83 من قبل “هيئة تحرير الشام”.
وأضافت، أنَّ (قوات سوريا الديمقراطية) قتلت 260 امرأة، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1318 امرأة، وقُتل 961 امرأة إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1426 على يد جهات أخرى.
وأظهر تحليل البيانات، أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 في المائة من عمليات القتل للنساء، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف النساء بعمليات القتل تلاه عام 2012، ثم 2014، ثم 2015.
المعتقلات وضحايا التعذيب من النساء
على صعيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال تقرير الشبكة، إنَّ “ما لا يقل عن 8497 امرأة لا تزال قيد الاعتقال، الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا، بواقع 3649 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و869 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و942 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، والجيش الوطني”.
وأضاف التقرير أن 276 امرأة، كان قد اعتقلهن تنظيم (داعش) قبل انحساره، لايزلن قيد الاختفاء القسري حتى اليوم الخميس.
وتحدثت الشبكة عن مقتل 93 امرأة بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 74 امرأة في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، و14 لدى كل من تنظيم (داعش) و2 لدى (قوات سوريا الديمقراطية) و2 لدى المعارضة المسلحة، بينما قضت امرأة واحدة بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً إعدامات وحرق جثث.. كشف تفاصيل إحدى أبشع مجازرالنظام بالغوطة الشرقية
وأوضح التقرير أن المرأة السورية “لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار من العام 2011، والذي تحول بعد قرابة عام إلى نزاع مسلح داخلي، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات”.
ولفت إلى أن هذه الانتهاكات، جعلت وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية.
وأشار التقرير إلى أن “لدى النساء احتياجات خاصة في النزاعات المسلحة، وهذه الاحتياجات نابعة من جنسهن ونوعهن”، مؤكداً على أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص.
وختمت الشبكة السورية تقريرها، بمطالبة المجتمع الدولي، بالعمل لتأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
