أصدرت منظمة غير حكومية بريطانية، تقريرًا يتحدث عن احتمالية ضبط أكثر من 19 ألف شخص، دخلوا بريطانيا عبر طرق غير نظامية من أجل طلب اللجوء، وإدانتهم بالسجن أو الترحيل خارج البلاد، وفقًا لمشروع قانون بريطاني جديد للحد من الهجرة غير الشرعية.
وجاء في تقرير منظمة “مجلس اللاجئين” المعنية بشؤون اللاجئين في بريطانيا، المنشور الإثنين، أن مشروع قانون الجنسية والحدود الحكومي، والذي أدانه النشطاء واعتبروه “قانون مناهضة اللاجئين”، وصل إلى مراحله النهائية في مجلس البرلمان البريطاني.
ووفق القانون، يمكن إدانة وسجن أكثر من 19 ألف شخص كل عام، لوصولهم إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية، بغض النظر عن بلدهم الأصلي والظروف التي يفرون منها، أي يمكن أن يشمل القانون الأشخاص الفارين من العنف والحرب في أوكرانيا، وسوريا، وأفغانستان، وإريتريا.
وبالإضافة إلى مواجهة التجريم والسجن، فقد يُرحل اللاجئون أيضًا إلى رواندا، وبحسب التقرير، كان من الممكن إرسال 172 شخصًا إلى رواندا العام الماضي لو أُبرمت الصفقة مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
ولفت التقرير، إلى أنه وكنتيجة مباشرة لمشروع القانون، سيجري حرمان أكثر من 15 ألف من النساء والأطفال اللاجئين في بريطانيا، من لم شملهم مع أفراد أسرهم في المملكة المتحدة.
وذكرت المنظمة أن لم شمل عائلات اللاجئين، اُستخدم مؤخرًا لجلب اللاجئين الأوكرانيين، ووفر طريقًا آمنًا لأكثر من 29 ألف شخص، من أجل اللجوء في بريطانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعني إلغاء واحد من الطرق الآمنة والقانونية للجوء.
وضع حد لتدفق اللاجئين من “المانش”
وتوصلت لندن إلى اتفاق مثير للجدل مع دولة رواندا، أُعلن عنه قبل أسبوعين، يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إليها، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر بحر “المانش” المحفوف بالمخاطر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب قرب دوفر في جنوب شرقي إنكلترا: “اعتبارا من اليوم.. أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا”.
وأضاف: “ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة” واصفا إياها بأنها “من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلّها في استقبال وإدماج والمهاجرين”.
كما أعلن أن وكالة أمن الحدود البريطانية ستسلّم مسؤولية مراقبة الهجرة عبر المانش إلى سلاح البحرية.
الدانمارك سبقت بريطانيا بقرارها
ولم تكن بريطانيا هي الأولى التي تقرر أو تدرس إرسال لاجئين إلى رواندا إذ سبقتها الدانمارك مطلع عام 2021، والتي وقعت اتفاقية تعاون بما يخص الهجرة واللجوء مع رواندا، لم تعلن تفاصيلهما، وسط تخوفات من أن تكونا في إطار تخطيط الحكومة الدنماركية لإقامة مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلد ثالث.
كان المبعوث البريطاني إلى سوريا جوناثان هارغريفز، قال في كانون الأول الماضي، إن بلاده ليست الدانمارك، ولن يتم إعادة أي لاجىء إلى سوريا لأنها غير آمنة.
وبحسب المسؤول البريطاني، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في المملكة المتحدة قرابة 20 ألف لاجىء سوري وصلوا إليها بمقتضى برنامج التوطين.
