كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن اتفاق الأطراف السورية على عقد الجولة السادسة من اچتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 تشرين الأول المقبل.
وخلال جلسة للمجلس، قال بيدرسون في إفادته: “لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية”.
وأضاف: “ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 تشرين الأول، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 تشرين الأول) للتحضير للجلسة”.
وتابع: “يستند اتفاق الرئيسين المشاركين إلى ثلاثة ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم النصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية”.
وشدد على ضرورة أن “تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة – وليس مجرد تحضير – الإصلاح الدستوري”.
وأردف: “يحتاج الشعب السوري بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء”.
ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن “الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية”.
اقرأ أيضاً نقاش حول بعض المقترحات المقدمة للمبادىء فوق الدستورية
اللجنة ومسارها منذ تشكيلها
وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم؛ بسبب مواقف النظام الرافضة للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.
وطُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018، وجاء في البيان الختامي أنه “تم الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
عقب ذلك، بدأت مفاوضات واعتراضات وعراقيل من قبل الطرفين، الأول هو المعارضة السورية، المتمثلة بـ”هيئة التفاوض العليا”، التي رفضت أن تكون مرجعية اللجنة مؤتمر “سوتشي”، وأن يترأس النظام اللجنة، وطلبت أن تكون مرجعيتها القرار الدولي “2254” تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف.
وكان من المفترض، مع انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول 2019، أن تناقش اللجنة المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”.
واستمرت محاولات عقد الجولة الأولى أكثر من عام، تلتها مسألة تشكيل الوفود، وصعوبة الاتفاق على ولايتها والقواعد الإجرائية، وتعقيدات جلسات اللجنة، واستمرار النظام بالتلاعب والتملص والعرقلة بخصوص الأجندة والوقت المفتوح.
ووصف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، محادثات اللجنة في جنيف بأنها “لعبة سياسية”، وأنها ليس ما يركز عليه عموم السوريين، في لقائه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 8 من تشرين الأول 2020.
