أسهمت الحرب في سوريا لتعرض النساء لجمع أنواع الانتهاكات من كافة المنخرطين في الصراع السوري، بل وازداد الأمر إلى الأسوء هو استمرار تعنيفها داخل البيت، بسبب الأزمات التي تعرضت لها البلاد وأبرزها الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
تتعرض ثلث النساء في العالم للإيذاء. وفي الأزمة السورية ارتفعت أعداد النسوة السوريات المتعرضات للتعنيف، فحسب بيانات قدمت للأمم المتحدة، فإن ثنتين من كل ثلاث نساء تعرضهن (أو امرأة يعرفنها) لشكل ما من أشكال العنف.
نساء سوريا ضحية الحرب
يصادف اليوم الخميس، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويتزامن هذا اليوم بأزمة تمر فيها النساء السوريات لتعرضهن بزخم لمواجهة غياب الأمن الغذائي.
أعباء مضاعفة تحملتها المرأة خلال الحرب، ولكن يبقى للعنف المجتمعي أثر كبير عليها، وللنساء الحق في العيش في مجتمع يحترمهن ويؤمن بحقوقهن.
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 25, 2021
نقف إلى جانب النساء اللواتي يكافحن للنهوض بالمجتمع وبناء جيل متعلم قادر على بناء سوريا.#اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/hcX7uQktc0
الباحثة في قضايا اللاجئين السوريين، لينا الزعبي، قالت لـ “الحل نت”، إنّ العنف قائم في أغلب المجتمعات لكن النزاع السوري أخضع المرأة السورية داخل وخارج البلاد لأشكال مختلفة من العنف.
تتراوح الأشكال، وفقاً للينا، بين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وهذا ما أكده تقرير الفجوة بين الجنسين العالميّ 2019، حيث حلّت سوريا في المرتبة 150 من بين 153 دولة شملها التصنيف.
وترى الباحثة، أنّ المجتمع السوري يحكم المرأة، قائلة «وهنا اقصد ماقبل النزاع، موروث ذكوري مجحف بحق المرأة وساعد على ترسيخه الأزمة الحالية نتيجة غياب الرقابة، والانفلات الأمني، والظروف الاقتصادية».
استمرار المعاناة في ظل غياب الحل
في سوريا شكلت النساء حصيلة العنف الممنهج من قبل أطراف الصراع بحق الشعب السوري عموما، وبحق نسائه على وجه الخصوص.
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
— هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية SNC-CC (@SyrConst) November 25, 2021
25 تشرين الثاني/ نوفمبر
يضمن مشروع الدستور حماية النساء ضد كل أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي وسوء المعاملة، والتزام الدولة سياسة القضاء على العنف ضد #المرأة بكل الوسائل الممكنة.#سوريا pic.twitter.com/QuW639ZNds
وتشير الزعبي، إلى أنّ العنف مستمر في كل مكان تتواجد فيه النساء السوريات واللاجئات بشكل عام. مضيفة ففي «مناطق سيطرة (حكومة دمشق)، هناك 10363 امرأة ما زلن قيد الاعتقال والتعذيب أو الاختفاء القسريّ».
وفي مناطق سيطرة المعارضة في الشمال الغربي من سوريا أيضا ما تزال النساء يتعرضن لأعمال وحشية، قائمة على أساس النوع الاجتماعي. وفق تعبيرها.
ولم تقتصر عواقب النزاع على ذلك، لكنها تضمنت أشكالا من التدهور الاقتصادي والعنف الأسري والطلاق التعسفي. وبحسب الباحثة، فإن زواج القاصرات ارتفع في سوريا خلال السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت إلى 46 بالمئة، وكل ذلك من الأذى النفسي.
السوريات في بلدان اللجوء
وتقول لينا الزعبي، خلال حديثها لـ “الحل نت”، إنّ النساء السوريات في البلدان المضيفة يشعرن عادة بتهديدات العنف القائم على النوع الاجتماعي. بما في ذلك العنف الأسري، والعنف الجنسي. بالإضافة إلى انه قد تُستَغل فيه ظروف فاقتها وعوزها لتأمين مصدر للدخل أو تسوية بعض مشكلات المعيشة.
وعدا عن ذلك، زادت حالات الزواج المبكر والاستغلال الاقتصادي والعمل بأجور متدنية.
واعتبرت لينا أن هذه ظاهرة خطيرة ويجب الاعتراف بها ومعالجتها. وإيجاد قوانين خاصة لمكافحتها وخلق مؤسسات لرصد ومراقبة العنف وتقديم الدعم اللازم للنساء السوريات للحد منه.
وتسعى الأمم المتحدة في هذا العام لإذكاء الوعي، عبر طرح موضوع هو «لوّن العالم برتقاليا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن». إذ اعتبرت أن اللون البرتقالي هو لون النساء لتمثيل مستقبل أكثر إشراقًا وخالٍ من العنف ضد النساء والفتيات.
يتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع تدشين حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، الممتدة من (25 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي إلى 10 كانون الأول/ديسمبر القادم).
وهي مبادرة مدتها 16 يوما من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقد وصلت بعض الانتهاكات بحق النساء في سوريا إلى جرائم ضدَّ الإنسانية. والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات على مدى عقد من الزمن؛ مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف. وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية.
رامز الحمصي _ الحل نت
