عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري، سالم المسلط، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا، لتوضيح القرارات الأخيرة التي اتخذها الائتلاف، وتضمنت إلغاء 4 كتل فيه، وفصل أعضاء.
وقال المسلط، إن 60 عضوا وافقوا على تعديل النظام الداخلي في الائتلاف، وأنه لا أحد ضمن الائتلاف بمنأى عن التغيير أو الاستبدال.
وأكد أنه يسعون في الائتلاف، لتعزيز علاقة هذه المؤسسة بجميع السوريين في الداخل والخارج وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا وواقعيا، مشددا على ضرورة استكمال الإصلاح في كل مؤسسات المعارضة.
وفيما يتعلق بالمعلومات عن وجود أعضاء يتعاملون مع النظام السوري، قال المسلط “يجب أن يكشف من يتعامل مع النظام داخل الائتلاف أو خارجه، طلبنا من وزير الداخلية تقريرا بشأن أشخاص يتعاملون مع النظام”.
من جانبه، تحدث رئبس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، عن وجود تيارات كانت تعيق عملية الإصلاح في الائتلاف.
ولفت إلى وجود “تيارات جماهيرية” غير ممثلة في الائتلاف سيتم تمثيلها، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة جزء أساسي من الائتلاف.
واعتبر أن إنهاء عمل “مجالس المحافظات إجراء قانوني، ومن حقها الطبيعي (المجالس) استبدال مكوناتها الشللية داخل الائتلاف”.
استبعاد أعضاء وإنهاء عضوية كتل
وكان الائتلاف الوطني السوري أنهى، أمس الخميس، عضوية أربعة مكوّنات من هيكليته، كجزء من نظام جديد معتمد، وذلك بعد أيام من استبعاد مجموعة من أعضائه أيضًا.
ووافق أعضاء الهيئة العامة للائتلاف على زيادة تمثيل “رابطة المستقلين الكرد السوريين” داخلها من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد.
كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكوّنات من “الائتلاف” وهي: “حركة العمل الوطني”، و”الكتلة الوطنية المؤسسة”، و”الحراك الثوري”، و”الحركة الكردية المستقلة”، وصوّتوا على إبقاء كل من هشام مروة ونصر الحريري كأعضاء مستقلين.
وفي 2 من نيسان الحالي، استبعد الائتلاف 14 عضوًا من أعضائه، دون تقديم معلومات واضحة عن أسباب القرار.
والأعضاء هم: عبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وحاتم الظاهر، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال، وحسان الهاشمي.
اتهامات بارتباط شخصيات في الائتلاف بالنظام
وكان أحدث قرار المسلط، بإنهاء عضوية 14 عضواً في الائتلاف، قبل أيام، هزّات داخل المؤسسة، أدت إلى خروج معلومات سرية للعلن، تتعلق بارتباط شخصيات عاملة في الائتلاف بالنظام السوري.
وطالب الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار الفصل، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن تصريح وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، محي الدين هرموش، حول علاقة بعض أعضاء الائتلاف بالنظام.
وأشار العميد هرموش إلى أن عدة أعضاء في الائتلاف مرتبطين بالنظام، مؤكدا أنه “مستعد لكشف المعلومات في أي وقت يطلب منه”.
ودعا الأعضاء المفصولون في بيان إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القانونيين والقضاء السوريين المشهود لهم، للتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد ذلك.
“انقلاب” في مؤسسة الائتلاف
وأمس الخميس، نشر “تيار الإصلاح” في الائتلاف، بيانا، أعلن فيه وجود “انقلاب” في مؤسسة الائتلاف نفذته “زمرة دخيلة”، متعهداً بكشف مكامن الخلل وفضح الفاسدين أمام الشعب السوري.
وطرح التيار في بيانه، “خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري، متعهداً بكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وفسادهم وارتباطاتهم”.
وأردف: “سيتوجه تيار الإصلاح للدول الشقيقة والصديقة لشرح الأوضاع المزرية للائتلاف ومؤسساته الرديفة، وحالة الشلل التي يعاني منها، ورفض الفئة المرتهنة الانتقال إلى الداخل المحرر رغم توفر كافة الإمكانيات”.
وتابع: “سيتوجه التيار، لكشف “الفساد الذي ينخر الحكومة السورية المؤقتة وعجزها عن القيام بواجباتها في خدمة الشعب السوري وتقديم العون لملايين النازحين في المخيمات، إضافة إلى قيام الفئة المرتهنة بإيقاف عمل الدوائر والمكاتب، ومنها ما يخص اللاجئين والمعتقلين، ومنع الدعم والتمويل عنها”، وفق ماجاء في بيانه.
وأشار البيان إلى أن “كل ما كان يقدمه أعضاء الائتلاف من أوراق عمل وخطط وبرامج ويجري إيقافه وعرقلته، سيتم طرحه أمام الرأي العام بعد أن سدت سبل الإصلاح، وأغلقت منافذ العمل الوطني المخلص والشفاف”.
وكان يتكون الائتلاف قبل قرار هيئته العامة الأخير، من مكوّنات سياسية هي: جماعة الإخوان المسلمين، وتيار المستقبل، وورابطة الكرد المستقلين، والتجمع الوطني، ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة الآشورية، وحركة العمل الوطني، والمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني التركماني، والمجالس المحلية، ومجلس القبائل والعشائر، والحراك الثوري، والتيار الوطني، والكتلة العسكرية، وكتلة للمستقلين.
