أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام السوري، قرارا بفسخ العقود المبرمة مع “شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة”.
ونشرت الوزارة نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.
وبحسب نص القرار، فإنه تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في كل من “جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية”.
وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.
ويعود أصل الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى مطالبة حكومة النظام عبر وزارة الاتصالات بدفع مبالغ مالية ضخمة تعتبر كضرائب، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي يهاجم فيها الأسد على مدى ثلاثة أشهر.
وكان مخلوف أكد في الثاني من شهر حزيران الحالي، أن جميع التهديدات التي تعرضت لها شركته منذ بداية الخلاف الحاصل مع النظام السوري، تقف خلفها إيادٍ خفية تتمتع بقوة خارقة تتجرأ على الملكية الخاصة، حسب وصفه.
وأضاف في منشوره، أن حكومة النظام عملت أيضا على الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة ضمانا لأموال مترتبة على الشركة وليس على أشخاصهم، إنما من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة.
وذكر أن حكومة النظام طلبت فرض حراسة قضائية على الشركة، بالرغم من موافقتها على الدفع وتأكيد جاهزيتها الفورية.
وطالب في نهاية منشوره المعنيين بالأمر الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافه ووفق القوانين والأنظمة النافذة، وفق قوله، وهدد برد إلهي مزلزل في حال لم تستجب هذه الدعوات والمطالب.
يذكر أن رامي مخلوف شدد في الفيديو الأخير على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن أي شركة من شركاته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده.
ويأتي هذا، فيما كشف فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، عن تكليف الروس لمفاوض سيعمل على توزيع الثروة يذهب جزء منها إلى موسكو والآخر إلى عائلة الأسد، وجزء لآل مخلوف شرط مغادرتهم البلاد.
