صرّح وزير البترول المصري، طارق الملا، أن مصر لا تزال تسعى للحصول على موافقة أمريكية، وذلك من خلال “وثيقة واضحة”، من أجل إمداد لبنان بالغاز دون التعرض لعقوبات “قيصر”.
وقال الملا، اليوم الأربعاء، لموقع “المونيتور“، إنه لابد من وجود وثيقة واضحة تعفي مصر من أي عقوبات محتملة، واعتبر أن الإدارة الأمريكية ستفعل ما بوسعها من أجل تلبية هذا المطلب.
وأضاف “نحن بحاجة إلى التأكد من أننا سنحصل على الموافقة المناسبة، ولا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان ولكننا نعاقَب في الوقت نفسه ”.
وتابع بالقول: “نحن حذرون ونود الحصول على الموافقة المطلوبة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية”، مشيرًا إلى أن القضية كانت جزءًا من مناقشاته الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين.
وكان أعلن وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والأردن خلال اجتماعهم في عمان، في 28 من تشرين الأول الماضي، عن توصلهم إلى صيغة نهائية لتبادل الطاقة الكهربائية التي ستزوّد لبنان باحتياجاته.
سبقها بأسبوع، إعلان وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، عن تلقيه “تطمينات أميركية” بأن عملية تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا لن تخضع إلى عقوبات “قيصر”.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان لوزير الطاقة اللبناني، قال فيه إنه “تلقى تطمينات أميركية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر”.
مشروع الغاز والدور الإسرائيلي
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلت في تشرين الأول الماضي، عن مسؤول غربي قوله إن مسؤولاً روسياً رفيع المستوى كشف في اجتماع رسمي، عن أن “إسرائيل هي التي شجعت روسيا وأمريكا على فرض سلطة حكومة النظام في الجنوب السوري وإمداد لبنان بالطاقة، لاعتقادها أن هذا يساهم في مواجهة نفوذ إيران في البلدين”.
واعتبرت أن تعهد واشنطن لموسكو بتقديم دعم من البنك الدولي لتمويل المشروع، وحديث السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، مع الرئيس اللبناني، جاء بعد محادثات هاتفية مع وزيري الطاقة المصري والإسرائيلي لبحث “الخطط المستقبلية لاستقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع مصرية لإعادة تصديره”.
وأفادت مصادر إسرائيلية للصحيفة، أن الخطط شملت “نقل الغاز الإسرائيلي عبر مصانع الغاز الطبيعي في مصر لتصديره إلى دولة ثالثة”.
اقرأ أيضاً “الشرق الأوسط”: الغاز المصري إلى سوريا ولبنان إسرائيلي في معظمه
وتوصلت القاهرة وتل أبيب في بداية عام 2018 إلى اتفاق يقضي بأن يورد الجانب الإسرائيلي 64 مليار متر مكعب سنويًا من حقلي غاز “تمار”وليفياثان” في شرق المتوسط إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، ولمدة عشر سنوات.
