بدأت اليوم الإثنين في جنيف، اجتماعات اللجنة الدستورية، بحضور أعضاء الهيئة المصغرة، لصياغة مشروع “الإصلاح الدستوري”، وذلك برعاية المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
وستستمر هذه الاجتماعات والتي ستبحث في “الإصلاح الدستوري” حتى 22 من تشرين الأول، بعد توقفها لمدة تسعة أشهر، إذ عُقدت الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة في 25 من كانون الثاني الماضي.
و أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون في مؤتمر صحفي عشية بدء أعمال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية أمس الأحد، أن وفد النظام والمعارضة السورية اتفقا على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأناضول.
الإصلاح الدستوري
وعلى هامش لقاء هو الأول من نوعه مع الرئيسين المشاركين للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، كشف بيدرسون عن توافق على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري.
وأضاف “الرئيسان المشاركان لن نقوم فقط (في الجولة السادسة) بالإعداد للإصلاح الدستوري، بل نبدأ بالصياغة، فالأمر الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بعملية صياغة للإصلاح الدستوري”.
وتابع قائلاً “اجتمعت مع الوفود، وكان هناك اجتماع مهم أيضا مع الرئيسين المشتركين، جلسا معي لإجراء مناقشة صريحة وموضوعية بشأن كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط للأسبوع المقبل”.
في الأثناء، نقل موقع هيئة التفاوض السورية، عن الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة قوله، بعد اللقاء إنه يأمل في أن تكون اجتماعات الهيئة المصغرة التي تبدأ اليوم الاثنين بنّاءة ومجدية، وأن يتم إنجاز تقدم ملموس خلال اجتماع الهيئة المصغرة للجنة.
وأعرب البحرة عن أمله في “التفاهم على مبادئ وأسس يبنى عليها للجلسات التي تليها”، مؤكدا على تعاطي وفد المعارضة بإيجابية، إضافة لاستعداد الوفد لمناقشة كافة النقاط والمبادئ الدستورية لترجمتها إلى بنود عملية في الدستور.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، أمس الأحد، أن بيدرسون قدّم في وقت سابق اقتراحاً للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية.
وأشارت إلى أنه “تم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لتتم مناقشته، على أن يخصص آخر يوم من الجولة، وهو الجمعة، لمناقشة عامة، وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت”.
اقرأ أيضاً اللجنة الدستورية وسؤال الجدوى!
اللجنة الدستورية ومسارها منذ تشكيلها
وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم؛ بسبب مواقف النظام الرافضة للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.
وطُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018.
عقب ذلك، بدأت مفاوضات واعتراضات وعراقيل من قبل الطرفين، الأول هو المعارضة السورية، المتمثلة بـ”هيئة التفاوض العليا”.
وكان من المفترض، مع انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول 2019، أن تناقش اللجنة المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”.
