فوّض الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزير الدفاع، لويد أوستن، بالصلاحيات واتخاذ القرارات بشأن الترخيص الذي أصدرته واشنطن، حول استثناء مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا من العقوبات الأمريكية على النظام السوري، بالإضافة إلى العراق.
وقال البيت الأبيض، مساء أمس السبت، إن ” بايدن فوّض وزير الدفاع بالسلطة والمهام المخوّلة للرئيس من أجل التنازل عن قيود معينة على تكلفة مشاريع البناء والإصلاح لدعم حملة مكافحة داعش في العراق وسوريا”، وذلك بموجب السلطة المخولة له وفق دستور وقوانين الولايات المتحدة.
وأكد البيت الأبيض في بيان، أن التفويض “يتضمن اتخاذ أي قرارات متعلقة، وتقديم أي إخطارات متعلقة بالترخيص بشأن العقوبات للكونغرس الأمريكي”.
12 قطاعاً أُعفي من عقويات قيصر
وأعلنت الولايات المتحدة في 12 أيار الماضي، استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا من عقوبات “قانون قيصر”.
وأوضحت أن الاستثناء يشمل 12 قطاعاً، وهي الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
وسمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا فقط، دون أن يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
قانون قيصر
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على النظام السوري، لكنها خصصت أموالًا لأنشطة “تحقيق الاستقرار” في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم “داعش”.
وفرضت واشنطن عقوبات على قيادات النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، منذ 16 من حزيران 2020، وفي مقدمتها رئيسه بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
ويجرّم قانون “قيصر” أي دولة أو شركة تحاول التعامل مع النظام السوري قبل أن يعود السوريون إلى منازلهم من أماكن لجوئهم أو سجونها.
