أكد فريق ” منسقي استجابة سوريا” انخفاض المساعدات الإنسانية عبر الحدود لأكثر من النصف في قطاع الغذاء، و31% في قطاع الصحة، وذلك في ظل الأزمة الصحية والمعيشية التي تشهدها مناطق شمال غرب سوريا.
وقال الفريق في بيان اليوم الخميس، تعليقاً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن “عدد الشاحنات الإغاثية انخفض مؤخراً، قياساً يحجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة، بشكل كبير مقارنة بالتقرير السابق”.
كما أشار فريق منسقي الاستجابة إلى استمرار توقف الدعم عن القطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة.
قطاع الصحة والغذاء
وفيما يخص قطاع الصحة والمياه، أكد الفريق ” زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه ولدعمه، رغم المناشدات الكثيرة بالتزامن مع تفشي مرض الكوليرا وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة”.
أما بخصوص قطاع الأمن الغذائي، فلوحظ تقلص نسبة المساعدات إلى أكثر من النصف، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 31 في المئة ضم قطاع الصحة، والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.
وحذر الفريق، الوكالات الدولية كافة من أن أي تراجع للمساعدات مستقبلاً، سيؤدي لعواقب سيئة جداً على المدنيين، في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة، بالإضافة إلى الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيون في المنطقة.
مشاريع الإنعاش المبكر تذهب لمناطق النظام
وأشار البيان إلى “استمرار تقديم الدعم بشكل كبير إلى مناطق سيطرة النظام السوري وخاصةً في قطاع الإنعاش المبكر ضمن مشاريع حيوية تعود بالفائدة الفعلية على تلك المناطق”.
وأضاف أنه “خلال الـ 107 أيام من بدء تطبيق القرار الدولي 2642، لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، رغم تحذيرنا في وقت سابق من سوء تطبيقه فيما يخص شمال غرب سوريا”.
ولفت إلى أن أغلب مشاريع الإنعاش المبكر في شمال غرب سوريا، تتركز على ترحيل الأنقاض ومخلفات الحرب والأبنية وهي بالمختصر ما دمره النظام السوري وروسيا في استهدافهما للمناطق السكنية والبنى التحتية في المنطقة”.
ويعرّف مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) “التعافي المبكر” بأنه “نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية، من خلال استخدام الآليات الإنسانية، التي تتوافق مع مبادئ التنمية“.
ويعتبر نشطاء سوريون وعاملون في المجال الإنساني والحقوقي، أن هناك الكثير من “الثغرات” يستغل النظام السوري من خلالها مشاريع “التعافي المبكر” لصالحه.
