أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري، أقر بمقتل 1056 مواطناً سورياً من المختفين قسرياً لديه عبر السجل المدني، بينهم 9 أطفال وسيدتان.
وقال تقرير للشبكة، اليوم الخميس، إن النظام تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عديدة.
ولفت إلى أن الشبكة وثقت ما لا يقل عن 86792 حالة اختفاء قسري منذ آذار 2011 حتى آب 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 سيدة.
وسجل التقرير منذ مطلع شباط حتى نيسان 2022 ، مقتل ما لا يقل عن 54 شخصاً من أبناء بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية، وهم جميعاً كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام، حيث عَلِم أهلهم بوفاتهم عبر استصدارهم بيانات وفاة من دوائر السجل المدني، الذي كان أنكر أية معلومات عنهم، وبذلك أصبحوا في عداد المختفين قسرياً.
حالات الإخفاء القسري وأعداد الوفيات الناجمة عنها
ووفق تقرير الشبكة، شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى بحالات الإخفاء القسري، يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014.
وتوزعت أعداد حالات الإخفاء القسري، والتي سجلت كوفيات في السجل المدني التابع للنظام، بواقع 87 في 2011، و323 في 202، و266 في 2013، و198 في 2014، و39 في 2015، و41 في 2016، و26 في 2017، و74 في 2018، و2 في 2019، و0 في 2020، و0 في 2021.
ووفقاً للسجل المدني توزعت حالات الوفاة المتعلقة بالإخفاء القسري في كل عام وفق الآتي:0 في 2011، و7 في 2012، و169 في 2013، و521 في 2014، و182 في 2015، و46 في 2016، و16 في 2017، و47 في 2018، و37 في 2019، و2 في 2020، و2 في 2021.
وشددت الشبكة على أن هذه البيانات، تُشكِّل دليل إدانة على تورُّطِ النظام السوري بعمليات قتل هؤلاء، ويعتقد أنهم قد قُتلوا بسبب التعذيب، ويستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية وهي نسبة قليلة لا تزيد على 5 في المئة بحسب التقرير.
وبدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده، وفق ماكشفت الشبكة.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 86 ألف شخص يعدون مختفين قسريا، وإيجاد آلية لإلزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنعه.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وذلك نظراً لعجز مجلس الأمن عن التحرك بسب الفيتو الروسي الصيني.
