طلب مصرف سوريا المركزي من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص، وذلك قبل يوم من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ غداً الأربعاء.
وبيّن المصرف، في تعميم له يعود لـ11 من الشهر الجاري، وفقاً لموقع “الوطن أون لاين”، أن التريث بمنح التسهيلات جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وعمّم كل من المصرف العقاري والزراعي، على فروعهما، للعمل بمضمون تعميم المصرف المركزي، والتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها، وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات، أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم المصرف المركزي.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بأنها عملية تزويد المؤسسات والمنشآت، والأفراد في المجتمع بالأموال، وذلك بشرط أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال، وفوائدها، إضافةً إلى العملات المستحقة والمصاريف على أقساط أو دفعة واحدة وفي تواريخ معيّنة.
ويعد هذا التعميم الثاني للمصرف المركزي، الذي يدعو فيه إلى التريث في منح التسهيلات الائتمانية، خلال العام الجاري، حيث تم الطلب أول مرة مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس “كورونا”.
