أرسلت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والسوري، مذكرةً قانونية للمبعوث الدولي الخاص بسوريا غير بيدرسون تتضمن اعتراضاً على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في مدينة دمشق، والذي أقرته حكومة نظام الأسد، وأوضحت المذكرة الخطورة التي ينطوي عليها هذا المخطط.
واتهمت المذكرة الموقعة من 28 جهة قانونية ومدنية وسياسية، فلسطينية وسورية، والمرسلة بتاريخ 4 أيلول، نظام الأسد بتعمد حرمان أهالي المخيم الفلسطيني من العودة إليه، وتغيير نسيجه الاجتماعي وهويته.
وأوضحت أنّ هذا المخطط في حال تنفيذه سيؤدي إلى حرمان سكانه من حقوقهم العقارية العينية ومن ملكياتهم، لأنّه يستند على واقع الدمار الحالي، ومسح أجزاء كبيرة من المخيم، بعد تحويلها إلى أبراج تجارية وحدائق.
وأشارت المذكرة أن خطوة النظام هذه تخالف القوانين والحقوق التي تكفّلت الأمم المتحدة بحمايتها وصونها.
ولم تقتصرْ المذكرة على مناشدة الأمم المتحدة بمنع تنفيذ هذا المخطط وحسب، بل شملت أيضاً مجلس الأمن، والاتحاد الأوربي، والجامعة العربية، ووكالة غوث للاجئين (أونروا) ومنظمة التحرير الفلسطينية، وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته اعتبار هذه الإجرءات باطلة حتى تبدأ مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سوريا.
وقدم أهل مخيم اليرموك المهجرين بدورهم، آلاف الاعتراضات على هذا المخطط، التي يجب حتى على القانون السوري المعمول به مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار دون جدوى.
و دأب نظام الأسد على إجراء تغييرات بيئية وديموغرافية في كل المناطق التي يستعيد السيطرة عليها، غير آبه بقوانين أو تشريعات، سواءً كانت محلية أو دولية.
