قال تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام السوري يُحرّف وقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا أو فقدوا في سجونه أو تحت القصف منذ آذار 2011، وذلك عبر أمانات السجل المدني، والتي تعمل تحت توجيه أجهزته الأمنية.
وأشار التقرير الصادر أمس الجمعة، أن النظام السوري امتنع عن إعطاء الأهالي شهادات وفاة، باستثناء حالات قليلة، بغض النظر عما سوف يسببه ذلك من معاناة إضافية لذوي الشخص المقتول الذي لم يكتف النظام السوري بقتله، بل امتنع عن إصدار شهادة وفاة له.
النظام يُقسم حالات تثبيت الوفيات خارج نطاق القانون
وتحدث التقرير عن تقسيم النظام السوري لتسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية النزاع، لثلاثة أقسام.
القسم الأول، هم ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر.
والثاني ضحايا الاعتقال التعسفي، حيث قتل النظام 14464 ألف شخص تحت التعذيب ولم يُسجل آلاف الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب، على أنهم متوفون ضمن دوائر الدولة الرسمية، كما أن مصير 95696 مختفٍ قسرياً ما زال مجهولاً حتى الآن.
الثالث، وهم الأشخاص المفقودون، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.
ولفت التقرير إلى معاناة ذوي المختفين أو المتوفين، نظراً لما يترتب على اختفاء الشخص من تداعيات على زوجته أو أبنائه أو إخوته، مثل المعاناة في ضرورة استخراج “وثيقة حصر الإرث” للمتوفى للتصرف بأملاكه، وإمكانية حصول زوجة الموظف المتوفى وأطفاله على المعاش التقاعدي.
كما أن الزوجة لا تتمكن من طلب تعيينها وصية على أولادها القاصرين من قبل القاضي الشرعي ليتاح لها استخراج جوازات سفر لهم والحصول على تأشيرة السفر، إضافة إلى أن عدم تسجيل واقعة الوفاة يحرم الزوجة من الزواج ثانية، وغيرها من الآثار الاجتماعية والحقوقية والقانونية.
“تعميم” دعوى تثبيت الوفاة انتهاك جديد لحقوق السوريين
وأدانت الشبكة، “تعميم” وزارة العدل في حكومة النظام السوري، القاضي بضرورة إجراء عدة مراحل في سياق دعاوى تثبيت الوفاة، وذلك في قرار يقيد عملياً سلطة القضاة في دعوى تثبيت الوفاة لصالح المخابرات.
واعتبر الشبكة التعميم، تدخلاً سافراً في عمل السلطة القضائية، التي نص الدستور السوري الحالي على استقلاليتها، كما أنه يثبت أن النظام السوري مستمر في إصدار التشريعات والقوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط حقوق المواطن السوري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة مصير عشرات آلاف السوريين الذين قتلوا واختفوا قسرياً ولم يكشف النظام السوري عن مصيرهم، وكأنهم تبخروا من الوجود إلى العدم.
ودعا المجتمع الدولي لإدانة التعميم الصادر عن النظام السوري والكشف عن مصير وإطلاق سراح كافة المختفين قسرياً، وإصدار شهادات وفيات تتضمن أسباب الوفاة الحقيقية من قصف أو قتل تحت التعذيب.
