بدأ النظام السوري بكف جزئي ليد حسام قاطرجي رئيس “مجموعة قاطرجي”، الموالية لروسيا عن تجارة وترفيق النفط بمحافظة دير الزور لحين استكمال مجموعة “محمد حمشو” المدعومة من إيران وماهر الأسد إجراءات توليها زمام الأمور.
وتحدثت شبكة “دير الزور24” المحلية، بأن النظام، بدأ بكف يد مجموعة قاطرجي على مراحل، بدأت بانتقال تبعية مجموعة حمود البشير في مقريها بحقل التيم النفطي واللواء 137 بريف دير الزور، إلى مجموعات محلية تتبع الفرقة الرابعة يديرها عمه نواف البشير قوامها 370 عنصراً.
ووفقاً لموقع “دير الزور24″، يعد ذلك مؤشراً لاحتمال سيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد على تجارة النفط والحبوب مع “قوات سوريا الديمقراطية”.
مشاكل مالية تواجه مجموعة قاطرجي
ونقل موقع “ديرالزور 24″، عن مصادر مطلعة، قوله إن مجموعة قاطرجي تعاني من وجود خلافات مالية داخلها، بين قادة محليين والرائد في قوات النظام بسام العرسان قائد المهام الخاصة المسؤولة عن حراسة حقول النفط بدير الزور.
وبحسب المصادر، فإنّ سبب هذه الخلافات هو تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية والسلل الغذائية للعناصر، بسبب المشكلات الأخيرة التي اجتاحت صفوف المجموعة.
حسام قاطرجي
حسام قاطرجي، من مواليد الرقة 1982، لم يكن معروفًا ضمن الأسماء المتداولة ضمن منظومة آل الأسد الاقتصادية، سوى أنه كان تاجرًا في حلب ورئيس “مجموعة قاطرجي الدولية” التي تضم العديد من الشركات من ضمنها شركة “قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري” وشركة “البوابة الذهبية للسياحة والنقل”، وشركة “الذهب الأبيض الصناعية”.
ارتبط اسمه بالأنشطة التجارية مع مناطق شرقي سوريا خلال فترة وقوعها تحت سيطرة تنظيم “ داعش”، و”قوات سوريا الديمقراطية” من بعده، عن طريق شراء النفط والقمح لمصلحة النظام السوري.
يرأس “مجموعة قاطرجي الدولية”، وأسهم بتأسيس ست شركات وامتلك حصصًا منها، حسبما ذكر موقع “الاقتصادي“، وهو ممثل عن محافظة حلب في مجلس الشعب منذ عام 2016
وفي تشرين الثاني الماضي، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن لائحة رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات الاقتصادية، ضمن حزم عقوبات قانون “قيصر”، للصفقات التجارية التي قام بها بالنيابة عن النظام السوري.
