كشف وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، عن توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً لمناقشته وتحويله إلى مجلس الشعب،
ونقل موقع “أثر برس” المحلي، اليوم الأحد، عن الزامل قوله، إنه يتم العمل على إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة وهو قيد المناقشة حالياً.
وأشار إلى أنه تم الاطلاع على أغلب قوانين دول العالم المتخصصة في الطاقات المتجددة والاستفادة منها، وقريباً سيتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء ليصار تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
واعتبر أن القانون الجديد للطاقات المتجددة جاء تماشياً مع السماح بشراء الكهرباء من المستثمرين على كافة المستويات من خلال الربط على شبكات النقل والتوزيع حتى 300 ميغا على خط واحد.
شركة مساهمة في الطاقة المتجددة
ولفت إلى وعود من قبل بعض الشركات والمستثمرين اللذين تم تزويدهم بالمعلومات والخارطة الاستثمارية للطاقات المتجددة في سوريا ولا زالت النقاشات مستمرة معهم، مؤكداً إنشاء شركة مساهمة في الطاقات المتجددة وهي تحتاج بعض الوقت لتنطلق.
وفي وقت سابق، منحت وزارة الكهرباء، مستثمرين سوريين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتماداً على المصادر المتجددة (طاقة الرياح) في محافظة حمص ليكون المشروع باستطاعة إجمالية قدرها 10 ميغا واط، وهذه الرخصة ستكون مؤقتة لمدة 180 يوم.
تخفيف أعباء الدعم
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن ترويج الحكومة السورية لمشاريع الطاقة البديلة، هي اعتراف ضمني، بعجزها عن حل مشكلة الكهرباء، فضلا عن تأمين الكهرباء للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من ضعف الإنتاج بسبب ندرة الكهرباء.
كما ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين الذي تنتهجه الحكومة السورية خلال الآونة الأخيرة.
مشروع الطاقة البديلة في سوريا
وبدأ الترويج لاستيراد وبدء العمل بالطاقة البديلة في سوريا، بعد حديث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في خطاب القسم الذي ألقاه عقب “فوزه” بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت في أيار 2021، عن الاستثمار بالطاقة البديلة.
ومنذ ذلك الحديث، باشر مسؤولون ووسائل إعلام موالية للنظام بالترويج للطاقة البديلة باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.
ووعد الأسد حينها بالعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.
