أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم الخميس، عن أن القضاء الفرنسي بدأ بدراسة الوثائق المتعلقة بـ”مجزرة حي التضامن” بدمشق، بعد أن أرسلتها إليه وزارة الخارجية الفرنسية، قبل أيام.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن النيابة الفرنسية، قولها إنها تقوم بدراسة الوثائق التي تتضمن صورًا وتسجيلات مصورة تظهر تجاوزات منسوبة للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، لتحديد “ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل”.
وتجري عدة تحقيقات أولية، بالإضافة إلى وجود عدة دعاوى قضائية في فرنسا حول اتهامات بتجاوزات منسوبة للنظام السوري، أو لفصائل معارضة، وذلك في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.
الوثائق تضم عدداً كبيراً من الصور والفيديو
كانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت الجمعة، امتلاكها وثائق وأدلة بشأن مجزرة التضامن، مشيرة إلى أنها سلمتها إلى القضاء الفرنسي باعتبارها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن الوثائق تضم عدداً كبيراً من الصور ومقاطع الفيديو، مضيفة أنها “أدلة على فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري خلال مجزرة التضامن في دمشق في العام 2013”.
وأشارت إلى أن الوثائق والأدلة جُمعت “بفضل الجهود الحثيثة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيدة بـ “شجاعتهم”.
تبع ذلك، رد من الخارجية السورية، اعتبر المقطع المسرّب الخاص بمجزرة التضامن، “مفبرك ومجهول المصدر، ويفتقد لأدنى درجات الصدقية”.
مجزرة التضامن
وأواخر نيسان الماضي، كشف تحقيق صحفي، نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قبل يومين، عن مجزرة ارتكبها عناصر في قوات النظام في حي التضامن جنوب دمشق في 16 من نيسان من عام 2013.
ويظهر تحقيق “الغارديان” أن كلاً من “أمجد يوسف” و”نجيب الحلبي”، أعدما 41 شخصاً عبر الإلقاء بهم في حفرة وسط أحد الشوارع في حي التضامن، ومن ثم إطلاق الرصاص المباشر عليهم وإحراق جثثهم بإطارات السيارات.
وأشار موقع “الجمهورية” والذي عرض كامل تفاصيل التحقيق عن “الغارديان”، إلى أن هذا الفيديو الذي تم نشره هو واحد من 27 فيديو تم تسريبها، ويظهر فيها مقتل 288 مدنياً بينهم 7 نساء ومجموعة غير معروفة العدد من الأطفال، على يد يوسف والحلبي، اللذين يعملان في الفرع “227” التابع للأمن العسكري.
