قال “القاضي الشرعي الأول” بدمشق، مازن القطيفاني، إن هناك إقبالا على الزواج في سوريا يعادل حالات الطلاق، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.
ونقل موقع “سناك سوري” عن القطيفاني قوله، إن هنالك تغيرات عدة حدثت على الزواج في المجتمع السوري خلال السنوات العشر الأخيرة، مرجعاً أسبابها إلى الأوضاع المعيشية السيئة.
التحكيم بين الزوجين
وأضاف بأنه ومن منطلق الحفاظ على الأسرة وعلى حياة سليمة للأبناء في حال وجودهم، فإن “المحكمة الشرعية” تحاول عبر المحكمين الشرعيين أن تصلح بين الزوجين المتخاصمين.
والمحكمة تلجأ إلى محكميها حسب قطيفاني، بعد فشل محكمين من أهل الزوجين بالوصول إلى حل، حيث “نطلب من جمعية إعفاف التدخل، لمحاولة الصلح والتراجع عن القرار، والتعاون مع إعفاف هي تجربتنا الوحيدة لإشراك المجتمع الأهلي”.
جلسات التحكيم
في ذات السياق، أكد المحكم الشرعي المحامي، أحمد بشار شلهوب، أن نحو 15 في المئة من الحالات تراجعت عن الطلاق بعد تدخل المحكمين بالتعاون مع جمعية إعفاف.
وأوضح بالقول: “نبذل جهداً مضاعفاً بحال وجود أطفال، أولا نسعى لمعرفة سبب المشكلة، نسمع الزوجة إن كانت هي من رفعت دعوى الطلاق ما هي أسبابها ونسمع من الزوج”.
ولفت إلى أن جلسات التحكيم سرية لأنها تطرح أموراً خاصة بين الزوجين بأدق التفاصيل، وأن التقرير الذي نكتبه للمحكمة لا نذكر فيه ما حدث بينهما، بعد أن نكون وصلنا لنتيجة حول سبب المشكلة هل الزوج أو الزوجة.
واعتبر أن الزواج الذي يحصل بسرعة أو بعيداً عن مشورة الأسرة، يبقى مهدداً مع تراجع القيم الأسرية، ويرى أن للأهل تجارب وخبرة تختلف عن الزواج المبني على عواطف ظاهرية.
الزواج في سوريا
وكان عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية في سوريا، أكرم القش، أشار في حديثٍ إلى صحيفة “تشرين” بوقت سابق، إلى ارتفاع تدريجي لسن الزواج للجنسين.
وبحسب عميد المعهد، بات متوسط العمر عند الإناث 25 سنة وللذكور 30 سنة”، كما زاد الطلاق في سوريا بنسبة 25% وفق سجلات المحكمة الشرعية في دمشق.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “البعث” إن نسبة العنوسة في سوريا وصلت إلى حدود 70 في المئة، مشيرة إلى أن أخطر ما في الأمر هو تدني نسبة الولادات إذا ما استمر الشباب بمقاطعة الزواج، ومستقبلاً وبالنتيجة سيحدث الخلل في نسب اليافعين والشباب الذين كانوا علامة فارقة في المجتمع السوري.
وباتت المهور كابوساً يلاحق الراغبين بالزواج، خاصة في ظل انهيار الليرة السورية، والذي دفع الكثير من الأهالي إلى المطالبة، بتسجيل المهر بالدولار أو الذهب بدلاً من العملة المحلية،
وكان المهر وسطياً قبل اندلاع الثورة يتراوح ما بين 200-500 ألف ليرة، أي نحو 4-10 آلاف دولار، لكن مع فقدان الليرة قيمتها، أصبح المهر ذاته يُعادل اليوم 55-140 دولاراً فقط.
