يتحضّر ناشطون حقوقيون سوريون، لإحالة قضايا جرائم الحرب التي ارتكبها مسؤولون إيرانيون وآخرون في قوات النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وذكرت “الغارديان”، أن هناك محاولة رائدة تم إطلاقها لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين والسوريين عن جرائم الحرب التي يرجح أنهم ارتكبوها في سوريا، وتعتبر هذه المحاولة جزءاً من الجهود المبذولة لرفع تلك القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
استدعاء الدعوى
وبحسب الصحيفة، يستند إدعاء المدنيين السوريين، بأنهم اضطروا للهروب من وجه القصف والاستهداف العشوائي، والإعدامات الميدانية، والاعتقال التعسفي، والضرب وغير ذلك من الانتهاكات، إلى جانب عمليات البحث والقمع العنيف لحق التعبير عن الرأي بحرية، والذي طال الصحفيين والناشطين المدنيين.
كما ورد في الادعاء بأن الميليشيات الإيرانية والتي تشمل “حزب الله” اللبناني، ولواء “فاطميون”، ولواء “أبي الفضل العباس”، هاجمت مدناً وقرى يتبع لها هؤلاء المدنيون إلى جانب القوات التابعة للنظام السوري.
وتشمل هذه المطالبة أدلة قدمها ضحايا سوريون اضطروا للهرب إلى الأردن بسبب الاقتحامات والترويع الذي مارسته قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، حيث توصل مركز توثيق إيراني لحقوق الإنسان مقره في الولايات المتحدة لتلك الأدلة بالتزامن مع ما توصلت إليه المحامية البريطانية هايدي ديجيكستال.
وقد تم استهداف هؤلاء الضحايا، وبينهم صحفيون، خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2011-2018 وذلك بسبب نشاطاتهم الصحفية.
وأشارت “الغارديان”، إلى أن هذه الأدلة تم تقديمها دون أي أسماء بسبب خوف الضحايا من الملاحقة أو الانتقام، إلا أن هوية من رفعوا تلك الشكاوى ستعلن أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت إلى أنه يتعين على المحمة الجنائية الدولية الآن، أن تصل إلى قرار ابتدائي قبل بدء أي تحقيق في القضية، إلا أنه لا يوجد موعد نهائي محدد يتعين عليها أن تصل فيه إلى قرارها.
تقديم تلك الأدلة يوم الأربعاء ضمن وثائق رفعت للمحكمة الجنائية الدولية حول اضطرار هؤلاء السوريين لترك بيوتهم وعائلاتهم وعدم قدرتهم على العودة إلى بلدهم.
المستند القانوني للدعوى
تنص المادة السابعة (1) (د) من قانون روما الأساسي على منح المحكمة سلطة قضائية بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية التي تتمثل “بترحيل السكان أو نقلهم بصورة قسرية”.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة وذلك لنشاطهم في سوريا، غير أنه من المستحيل تحقيق تقدم في هذه القضية لدى الأمم المتحدة وذلك بسبب تهديد الفيتو الروسي.
اقرأ أيضاً الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية
وعلى الرغم من أن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي الذي أقيمت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، غير أن البعض يرى أنها تتمتع بسلطة قضائية في هذا الملف، وذلك لأن الضحايا هربوا إلى الأردن، وهي دولة عضو وقعت على نظام روما الأساسي.
