دافعت وزارة العدل في حكومة النظام السوري عن تعميمها المتعلق بالتوقيف الاحتياطي في الجرائم الإلكترونية.
ونص التعميم الصادر عن وزارة العدل في حكومة النظام السوري، أمس الأول، على أنه وقبل اتخاذ القرار بالتوقيف الاحتياطي، فإنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية، ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، ويستخدمه بحذر “لمراعاة” الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام”.
واعتبر المحامي العام الأول بدمشق، أديب مهايني، أن صدور تعميم وزارة العدل المتعلق بالتوقيف الاحتياطي بسبب “الجرائم الإلكترونية” وفق قواعد محددة، كان لا بدّ منه بهدف “الالتزام بالقواعد القانونية الناظمة للتوقيف الاحتياطي بشكل عام، والجرائم الإلكترونية بشكل خاص”.
وأوضح مهايني، في حديثه إلى إذاعة “شام اف ام” المحلية، أمس الاثنين، أن التوقيف الاحتياطي هو تدبير “احترازي وليس عقوبة”، إذ تُدرس كل قضية على حدى لتقدير إمكانية إطلاق سراح الشخص، ومتابعة محاكمته وهو طليق، أو إيقافه احتياطيًا لحين صدور القرار النهائي الذي يحدد البراءة أو الإدانة.
التوقيف الاحتياطي
هو سلب حرية المتهم وإيداعه في السجن خلال فترة تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته إلى أن ينتهي وفق ضوابط قررها القانون، حتى ينتقل التحقيق إلى مرحلة المحاكمة.
يمس “التوقيف الاحتياطي” حرية المتهم، ولذلك فقد اشترط القانون إصدار مذكرة التوقيف من قبل قاضي التحقيق حين تكون الجريمة خطيرة، واستجواب المتهم، وأخذ رأي النيابة العامة.
مشروع القانون “يدس السم في الدسم”
توالت تعليقات مسؤولين في حكومة النظام، منذ بدء الحديث عن مشروع قانون جديد للجريمة الإلكترونية، تفيد بأن القانون لا يؤثر على حرية التعبير، مطلقين عليه توصيفات مختلفة منها “الحضاري”، فيما انتقده حقوقيون وبعض أعضاء مجلس الشعب.
حيث اعتبر المحامي السوري، عارف الشعال، في منشور عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك“، أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشعب يحتوي على بعض المواد على مبدأ “دس السم في الدسم”، مضيفًا أنها “ملتبسة، وخطيرة، وتنال من حرية التعبير بكل تأكيد، فضلًا عن أنها لا تأتلف مع أصول الفن التشريعي”.
واستعرض الشعال ثلاث مواد، اعتبرها ملتبسة وغير واضحة المعالم، وستؤدي لمشاكل قانونية خطيرة جدا.
اقرأ أيضاً دمشق.. مشروع قانون يُشدّد عقوبات “الجرائم الإلكترونية”
ويطبّق مشروع القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت “وزارة الاتصالات”، أعدت مشروع القانون لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حالياً.
