يتصدر ملف العقوبات الأمريكية على النظام السوري المشهد حاليا، بعد موافقة واشنطن على مشروع الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان، خاصة بعد ماكشفته تقارير صحفية مؤخرا عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد تخفيف العقوبات عن النظام السوري.
وكان جديد هذا الملف، طلب موسكو وساطة تل أبيب بشأن تخفيف العقوبات على النظام السوري بموجب قانون قيصر، تزامن ذلك مع صدور موقف بريطاني برر إزالة شخصيات سورية من قوائم لندن للعقوبات.
بوتين يطلب وساطة إسرائيل
وبحسب ما ذكر موقع “Axios” الأمريكي، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تشجيع الإدارة الأمريكية على تخفيف بعض عقوباتها عن النظام السوري.
ووفق الموقع، فإن الروس يأملون أن تؤدي المصلحة الإسرائيلية مهمتها في إضعاف سيطرة إيران في سوريا، عبر تشجيع حكومة بينيت على دفع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتخفيف العقوبات.
وأضاف الموقع، أن طلب بوتين يهدف للسماح للشركات الروسية بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد، بحسب ما أفاده مسؤولون إسرائيليون اطلعوا على المحادثات.
وقال المسؤولون الإسرائيليين ، إن بقاء العقوبات، يفتح الطريق أمام الشركات الإيرانية التي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية للحصول على تلك المشاريع الكبرى، وبالتالي زيادة النفوذ الإيراني في سوريا.
وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق للموقع.
تبرير بريطاني لرفع العقوبات عن مقربين من الأسد
في سياق آخر، ولكن في ذات الموضوع المتعلق بالعقوبات على النظام السوري، بررت بريطانيا رفعها مؤخرا عقوباتها عن بعض الشخصيات المقربة من بشار الأسد.
ونقل موقع “عنب بلدي” عن الخارجية البريطانية قولها، إنها تحرص على التأكد من أن تعيينات العقوبات البريطانية مناسبة وصارمة وحديثة، وعليه فهي تراجع بانتظام تعيينات العقوبات للتأكد من أنها تفي بمعايير التعيين وأنها مناسبة للغرض.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن القوائم المتعلقة بتلك الشخصيات، لم تعد متوافقة مع اللوائح، وعليه تبقى جميع القرارات قيد المراجعة.
وشددت الخارجية على أنه لا توجد إمكانية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد على أساس إزالة الأسماء المعاقبة مؤخرًا، وعلى مواصلتها استخدام العقوبات لمحاسبة النظام وداعميه.
وأزالت الخارجية البريطانية، كلًا من نزار الأسعد، وأحمد القادري، ومحمد معين زين العابدين جذبة، وعلي حبيب، وسلام طعمة، من قوائم العقوبات.
حيث توفي أربعة من الأشخاص المُزالين من قائمة العقوبات خلال الأشهر الماضية، ما عدا نزار الأسعد.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية أزالت طريف من العقوبات دون إبداء أسباب، بحسب ما ذكرته صحيفة “تلغراف”، في 17 من آب الماضي.
