syria press_ أنباء سوريا
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها السنوي العاشر، تحت عنوان “العقد الدامي”، ورصدت من خلاله أبرز انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عام 2020.
ووثقت الشبكة في تقريرها الصادر، أمس الثلاثاء، وفقًا لقاعدة بياناتها لعام 2020، مقتل 1734 مدنيًا بينهم 326 طفلًا و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت قوات النظام السوري منهم 432 مدنيًا بينهم 79 طفلًا، و29 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً.
كما “قتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم طفلان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة”، كما سجَّل التقرير “مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و4 سيدات على يد فصائل الجيش الوطني، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي ارتكبت مجزرة واحدة في العام المنصرم، كما وثق مقتل 7 مدنياً بينهم طفل وسيدة، ومجزرة على يد قوات التحالف الدولي، وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى”.
وقال التقرير الذي جاء في 120 صفحة، إن “النظام السوري في بنيته هو نظام شديد المركزية، ولا يمكن القيام بمهام عسكرية ضخمة، دون علم وموافقة رأس النظام السوري، بشار الأسد”، ويعتبر رئيس الجمهورية في سوريا القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها، بموجب أحكام المادة رقم “105” من الدستور السوري الصادر عام 2012.
وحمّل تقرير “الشبكة السورية” بذلك المسؤولية الجنائية المباشرة لحكومة النظام السوري عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا عام 2020، وأضاف أن القادة والأشخاص الآخرين الأرفع مقامًا مسؤولون جزائيًا عن “جرائم الحرب” التي ما زالت تُرتكب بناء على أوامرهم.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في عام 2020 حوالي 1882 حالة بينها 52 طفلًا و39 سيدة (أنثى بالغة)، ومن بين تلك الحالات، 908 أشخاص بينهم 13 طفلًا و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و146 على يد “هيئة تحرير الشام” المعارضة بينهم طفل وأربع سيدات، وفق التقرير.
واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة الأخرى 347 شخصًا، بينهم ستة أطفال و11 سيدة، بالإضافة إلى اعتقال 481 شخصًا بينهم 32 طفلًا، وسيدة واحدة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير، إن ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عام 2020، من بينها 165 حادثة على يد قوات النظام السوري، و83 على يد القوات الروسية الموالية للنظام، كما ذكر التقرير أن “هيئة تحرير الشام” ارتكبت حادثتي اعتداء بينما ارتكب “الحزب الإسلامي التركستاني” حادثة واحدة.
وسجل التقرير أربعة حوادث على يد “قسد”، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد المعارضة المسلحة، و69 على يد جهات أخرى غير محددة.
إلى هذا، أشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات كانت ضد الكوادر الطبية والإعلامية إذ بلغت “حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية 13 شخصا فيما سجَّل مقتل 5 من الكوادر الإعلامية”.
ووفقا للتقرير استخدمت قوات النظام ذخائر عنقودية في 4 هجمات في عام 2020، مع ما لا يقل عن 474 برميلا متفجرا، أدت لتشريد قرابة 850 ألف شخص، 90 % منهم تشردوا بفعل العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد مع حليفته روسيا.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “ما زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية، فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدتها”.
وأشار إلى أن “أساس القضية السورية وجود نظام حكم عائلي مقابل حراك شعبي طالب بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي”.
ودعا التقرير مجلس الأمن إلى العمل على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري، وإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة الدعم في الصَّعيد الإغاثي.
وقدم التقرير حزمة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة، مطالباً المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي.
وأوصى التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بدعم مسار المحاسبة القضائية، وبالأخص دعم التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011، وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/248، وكذلك دعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية.
