طالبت منظمة العفو الدولية، نظام الأسد، بالإفراج “فورًا وبلا قيد أو شرط” عن 11 شخصًا، اعتقلوا في مدينة السويداء، إثر الاحتجاجات التي جرت في المدينة.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، إن قوات الأسد تشن حملة “تخويف”، تنطوي مرة أخرى على حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي، لمحاولة منع المتظاهرين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم.
وأضافت في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن “الحملة القمعية الأخيرة” تظهر أن حكومة الأسد لا تنوي تغيير ممارساتها “الوحشية والقمعية” بعد مرور تسع سنوات.
وطالبت معلوف بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفًا دون أي شروط، مشيرة إلى أن المتظاهرين لم يرتكبوا أي جرم جنائي، ولا يوجد سبب لاعتقالهم.
وذكرت منظمة “العفو الدولية”، في بيانها، أن قوات النظام اعتقلت طالبًا في طريقه إلى المدرسة، على حاجز تفتيش، بدعوى أنه على صلة بالاحتجاجات.
وبحسب البيان، يقبع المعتقلون حاليًا في سجن السويداء المدني، وأُخبر ثلاثة منهم أنهم سيُنقلون إلى محكمة جنايات السويداء للمحاكمة.
وأشار البيان إلى أن حكومة النظام السوري هددت بنقل المعتقلين الثمانية الآخرين إلى محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، في حال استمرت الاحتجاجات.
وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا مظاهرات نظمها السكان، احتجاجًا على تدهور الظروف المعيشية في سوريا، وطالب المتظاهرون خلالها بإسقاط النظام.
وتعتبر هذه الاحتجاجات، التي شهدتها المحافظة، استمرارًا لمظاهرات خرج فيها الأهالي، مطلع العام الحالي، احتجاجًا على الظروف الاقتصادية التي تمر بها سوريا.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات النظام عشرة متظاهرين، خلال المظاهرات التي نُظمت في 9 و15 من حزيران الحالي.
