كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو، عن تسجيل 93 حالة انتحار في مناطق سيطرة النظام منذ مطلع العام الجاري 2022.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن حجو قوله، اليوم الجمعة، إن حلب تحتل الصدارة في أعداد المنتحرين، كما باقي الأعوام مسجلة 34 حالة لهذا العام، تليها ريف دمشق بـ 19 حالة، و12 في طرطوس، و11 في دمشق، و7 في السويداء، 6 في حماة، 2 في كل من حمص واللاذقية.
ارتفاع نسبة انتحار النساء
وأشار إلى أن نسبة انتحار الإناث في سوريا لتصل إلى 26 في المئة، مقابل 74 في المئة للذكور، مايعني ارتفاعاً في حالات انتحار النساء هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفت إلى أن الحالات توزعت بحسب الجنس بواقع 67 من الذكور و 24 من الإناث، كما حدثت 21 حالة من حالات الانتحار في شهر حزيران الماضي وحده، وهو الشهر الأكثر تسجيلاً لحالات الانتحار في العام الجاري حتى الآن.
وأوضح أن “الشنق” هو الوسيلة الأكثر شيوعاً، إذ إنه من بين الحالات الـ 93 المسجلة هناك 57 حالة شنق، في حين هناك 19 حالة سجّلت انتحاراً بطلق ناري، إضافة إلى حالتي تسمم و7 حالات قفز من مكان عال.
ويبلغ عمر أكبر المنتحرين نحو 73 عاماً، وأصغرهم 14 عاماً، ومن بين جميع المنتحرين سجلت الهئية 19 حالة انتحار للقصّر (تحت 18 سنة)، 9 منهم ذكور، و10 إناث.
وبيّن حجو أن نسبة الانتحار في سوريا هي 1 لكل 100 ألف نسمة سنوياً، وهي ضمن أقل الدول من حيث معدلات الانتحار، إذ تتراوح النسبة عالمياً بين 5 إلى 10 لكل 100 ألف نسمة.
الجرائم في سوريا والوضع المعيشي
تلعب الأوضاع المعيشية في كل المجتمعات دورًا كبيرًا في انتشار معدلات الجرائم بين الأفراد، إذ تعاني سوريا من أوضاع اقتصادية صعبة، مع فقدان العملة المحلية قيمتها، تزامنًا مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وأساسيات الحياة.
وتقُدّر عدد حالات الانتحار في سوريا حتى عام 2019، بحالتي انتحار فقط لكل 100 ألف شخص من عدد السكان، ما يجعل سوريا من الدول ذات معدلات الانتحار المنخفضة نسبيًا، وذلك بحسب آخر تحديث لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وفي منتصف كانون الأول 2021، تحدث المدير العام لـ”الهيئة العامة للطب الشرعي”، زاهر حجو، عن انخفاض حالات الانتحار حتى 10% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق 2020.
ويأتي هذا، فيما سجلت مستويات الجريمة في سوريا ارتفاعا إلى 71.24 نقطة من أصل 120 وهو ما يصنفه موقع “Numbeo“، المتخصص بمراقبة مستوى المعيشة عالميًا، كمعدل مرتفع، وكما يشير أيضًا مؤشر الجريمة العام إلى 67.21 نقطة، ومؤشر الأمان 32.79 نقطة.
