فتح فيروس «كورونا» الباب أمام الصين وروسيا لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ«الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية» و«عدم تسييس» محاربة الوباء.
واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ«وقف نار شامل» في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ«الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة» لاعتقادها أن «التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية، يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد – 19. لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى».
وشدد ممثلو الدول الموقعة، بينها فنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا الخاضعة لعقوبات غربية، على ضرورة «عدم تسييس مثل هذا الوباء». وخاطبوا غوتيريش: «مثلما أعلنت في وقت قريب، فإننا أكثر عن أي وقت مضى، بحاجة إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لاجتياز هذه الأزمة معاً، مع توحد صفوف الدول معاً بحق».
وتابعت الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها: «نقف اليوم في مواجهة عدو مشترك: فيروس «كوفيد – 19». ومثلما أقررتم سعادتكم، فإن الوقت قد حان للتعزيز والدعم والتصعيد. ولدى حكوماتنا الوطنية الإرادة السياسية والأخلاقية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه (لكن) هناك إجراءات انفرادية تعوق التأثير المدمر لهذه إجراءاتنا على الصعيد الوطني (…) ما يقوض الجهود الجارية من جانب حكومات وطنية لمحاربة الفيروس خاصة فيما يتعلق بالتوريد الفاعل والفوري للمعدات والإمدادات الطبية».
عليه، ناشد ممثلو الدول الثماني غوتيريش «المطالبة بالرفع الكامل والفوري لمثل هذه الإجراءات غير القانونية والقمعية والتعسفية للضغط الاقتصادي ـ يما يتوافق مع الموقف طويل الأمد والمسؤول من جانب الأمم المتحدة المتمثل في رفض الإجراءات القمعية الانفرادية من أجل ضمان الاستجابة الكاملة والفاعلة والفعالة من قبل جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لفيروس «كورونا»، ولرفض تسييس هذا الوباء».
وجاءت هذه الرسالة بعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد حيث بحثا في «الجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن الشعب السوري، وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة».
ويعتقد أن بكين تحاول الإفادة من الحرب على وباء «كورونا» لتحقيق مكاسب سياسية في الساحة الدولية والإفادة من «الفراغ» الناتج من غياب الدور الأميركي في الساحة الدولية، في وقت توجه واشنطن انتقادات لتعاطي الصين مع «كورونا» وتتهمها بـ«التضليل».
في المقابل، قال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا سلطة تنفيذية لهذه الرسالة لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري». وأضافت: «على روسيا والصين تقديم مساعدات إنسانية وطبية والضغط عليها لوقف نار شامل بدلاً من إثارة الموضوع في الأمم المتحدة».
وتتمسك واشنطن وبروكسل إلى حد ما في المضي في العقوبات الاقتصادية إلى مؤسسات حكومية وشخصيات اقتصادية سورية قريبة من دمشق. وتبذل جهودا لاستعجال تنفيذ «قانون قيصر» الذي يمنع المساهمة في إعمار سوريا قبل حصول عملية سياسية ذات صدقية اعتبارا من سريانه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع صدور رسالة مشابهة من مؤتمر المانحين في بروكسل في نهاية يونيو. لكن «قانون قيصر» يسمح للسلطة التنفيذية بمنح بعض الاستثناءات الطبية لأسباب سياسية.
وكانت الخارجية الأميركية دعت «نظام الأسد لاتخاذ خطوات ملموسة وحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم مواطنين أميركيين، معتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال المكتظة التابعة للنظام في ظروف غير إنسانية. نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المدنيين المحتجزين تعسفيا. إضافة إلى ذلك، يجب على النظام أن يمنح كيانات محايدة ومستقلة، بما في ذلك منظمات طبية وصحية، إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة للنظام بشكل فوري».
وكانت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» دعت دمشق إلى السماح لممثليها بزيارة تسعة مراكز اعتقال في البلاد بعد أيام على إصدار الرئيس الأسد مرسوما تضمن العفو عن بعض الجرائم.
وقالت الخارجية الأميركية: «ينبغي أن يوقف النظام كافة الأعمال العدائية ويتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين الموجودة في سوريا بدون عوائق، كما ينبغي أن يطلق سراح عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال التابعة له لتخفيف حدة انتشار الفيروس بشكل كارثي».
وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.
ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ«وقف نار شامل وفوري في سوريا»، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: «يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك». وأضاف: «الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية».
المصدر: الشرق الأوسط
