وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، مقتل 61 مدنياً – نصفهم أطفال – واستهداف 13 منشأة حيوية في ريف إدلب الجنوبي، وذلك منذ شهر آب الفائت وحتّى مطلع أيلول الجاري.
وذكر تقرير الشبكة السورية، أن من بين الضحايا 33 طفلاً و12 سيدة وعنصر من الكوادر الطبية وآخر من الكوادر الإعلامية وواحد من كوادر الدفاع المدني – قضوا جميعهم في الهجمات التي شنتها روسيا ونظام الأسد على جنوبي إدلب، منذ 5 حزيران 2021 حتى 1 أيلول 2021.
توزع الضحايا
وسجل تقرير الشبكة السورية مقتل 33 مدنياً – بينهم 20 طفلاً و5 سيدات وواحد من الكوادر الإعلامية وواحد من كوادر الدفاع المدني – على يد القوات الروسيّة، بينما سجّل مقتل 28 – بينهم 13 طفلاً و7 سيدات وواحد من الكوادر الطبية – على يد قوات النظام السوري.
وأحصى التقرير أيضاً ارتكاب 5 مجازر في ريف إدلب، منذ الخامس من شهر حزيران الفائت، كانت اثنتان منها على يد قوات النظام وثلاث على يد القوات الروسية.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء استهدفت مراكز حيويَّة مدنيَّة، منها على يد قوات النظام، وواحدة على يد القوات الروسية.
وأتى هذا التصعيد المفاجئ بعد فترة هدوء نسبي امتدَّت لأشهر، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين روسيا وتركيا، مطلع آذار 2020، ولكنّه لم يمنع نظام الأسد وحلفاءه من الروس والإيرانيين من تنفيذ عمليات قصف أرضية.
وأدّت عمليات القصف الأرضية تلك إلى مقتل 83 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة) في منطقة جبل الزاوية وما حولها، منذ 6 آذار 2020 وحتى 1 أيلول 2021.
أسلحة وقذائف جديد
كذلك عرضَ التقرير أبرز النقاط التي ميزت الحملة العسكرية الأخيرة، منذ بداية حزيران 2021، عن الحملات السابقة، حيث رصدَ قصفاً كثيفاً إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، تركَّز على تجمعات الأشخاص، واستخداماً مكثفاً لذخائر ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة عبر دارة ليزرية.
اقرأ أيضاً تقرير يوثق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال آب الماضي
وما ميَّز هذه الحملة أيضاً – وفق التقرير – استخدام ذخائر لم يسبق أن رُصد استخدامها من قبل في المناطق الخارجة عن سيطرة “النظام” وبكثافة غير مسبوقة.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت كذلك لفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على نظام الأسد وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
