قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، إن انتخابات “مجلس الشعب” قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واضاف التقرير الصادر يوم أمس الجمعة، أن “الشبكة” قاطعت بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب مع قاعدة بياناتها للأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات.
وتبين من خلال المقاطعة أن 56 من بين 250 عضوًا في مجلس الشعب متورطون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
واستعرض التقرير بيانات عن 24 عضوًا منهم، إضافة إلى تصريحات لثماني أعضاء آخرين داعمين للنظام السوري ولشخص الرئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وأكد التقرير أن نتائج الانتخابات كانت دائماً محسومة النتيجة مسبقاً لصالح حزب واحد، وهذا الحزب لم يرشِّح لأمانته العامة سوى شخص واحد من عائلة الأسد فقط، وأكدا أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت مؤخراً هي انتخابات غير شرعية؛ وذلك استناداً إلى مجموعة عوامل أساسية استعرضها التقرير.
وتحدث عن حظر الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، العمل الحزبي المعارض لحكمه وقمع الأحزاب والتيارات السياسية وقيامه بإنهاء التعددية الحزبية، وتشكيل كتلة صورية من عدة أحزاب، لإعطاء صورة شكلية، كان عمودها الفقري والمتحكم الفعلي بها هو حزب البعث العربي الاشتراكي.
وأطلق عليها اسم ”الجبهة الوطنية التقدمية”، وقد قامت عائلة الأسد بشرعنة تلك السيطرة عبر نص دستوري منذ دستور 1973 وذلك في المادة الثامنة منه، وأشار التقرير إلى أن دستور شباط من عام 2012 قام بتغيير هذه المادة نصيًا فقط، أما تطبيقها على أرض الواقع فلم يختلف في شيء.
وأشار إلى أنه في عام 2016 أدرك النظام السوري أن المحافظات السورية باتت تضم أقل من ثلث سكانها على اعتبار أن أكثر من نصف الشعب السوري صار ما بين نازح ولاجئ، فأصدر القانون “رقم 8” لعام 2016، الذي يتيح للعسكريين ورجال الأمن المشاركة في عملية التصويت، على الرغم من أن “المادة 134” من قانون الخدمة العسكرية لعام 2003 ما زالت سارية المفعول ولم يصدر ما يلغيها.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة خرق النظام السوري للقرارات الصادرة عنه، والمضي بإجراء انتخابات تنسف العملية السياسية وتعارض قرارات مجلس الأمن، والضغط على النظام السوري من أجل إنجاز مراحل الانتقال السياسي نحو التعددية والديمقراطية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهراً.
وطالب التقرير المبعوث الدولي إلى سوريا أن يكون أكثر صرامة مع النظام السوري تجاه خرقه الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسار العملية السياسية، وأن يدين هذه الانتخابات بشكل مباشر.
