وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 204 حالة اعتقال تعسفي في سوريا من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض، خلال تشرين الأول الماضي، بينهم طفل و9 سيدات.
وقالت الشبكة في تقرير لها أمس الثلاثاء، إن النظام اعتقل97 شخصاً بينهم طفل و4 سيدات، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 71 شخصاً بينهم 3 أطفال، و المعارضة المسلحة 42 مدنياً بينهم 5 سيدات، وهيئة “تحرير الشام” 8 مدنيين.
الاعتقالات في مناطق النظام
وأوضح التقرير أن أكثر حالات الاعتقال كانت في حلب تلتها دير الزور ثم الحسكة ودرعا، مشيراً إلى أن الأشخاص جاء اعتقالهم على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي، وضمن أي نشاط سواء كان سياسيا أو حقوقيا أو إعلاميا أو إغاثيا.
وأشار التقرير إلى أن الفروع الأمنية توجِه تهما إلى الغالبية العظمى من المعتقلين وتنتزع منهم الاعترافات تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط لتحول إلى النيابة العامة، ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة “الإرهاب” أو محكمة “الميدان العسكرية”، مؤكداً أن هذه المحاكم لا تحقق أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
وسجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال نفذتها فروع الأمن الجنائي في حمص وحلب ودمشق استهدفت المدنيين بينهم طلاب جامعيون بذريعة تواصلهم مع جهات إعلامية خارجية والحديث عن تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام.
وتوزُّعت أكثر حالات الاعتقال التعسفي في حلب ثم الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.
ونوه تقرير الشبكة إلى أنه تم تسجيل عمليات اعتقال استهدفت المدنيين على خلفية محاولتهم السفر خارج مناطق سيطرة قوات النظام، وتركزت هذه الاعتقالات في ريف حلب والرقة.
ورصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 12 شخصًا من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قضوا في مراكز الاحتجاز ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.
الاعتقالات في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”
سجلت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ارتفاعًا في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، وذلك عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عاملين في المجالس المحلية والمدنية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، وتركزت في محافظتي الرقة ودير الزور، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية مشاركتهم في مظاهرة مناهضة ل”قوات سوريا الديمقراطية”.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وبحسب التقرير نفذت المعارضة المسلحة عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب .
وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
اقرأ أيضاً تقرير يرصد حالات الاختفاء القسري والاعتقال في سوريا
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
