بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري” أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ آذار 2011 حتى آب 2020 معظمهم لدى قوات النظام.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي نشرته أمس الجمعة، إنه منذ “قرابة تسعة أعوام ونسبة المختفين قسرياً في ازدياد والنظام السوري مسؤول عن قرابة 85% من الحالات.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 99 ألفًا و479 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد القوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011 وحتى آب 2020، منهم 84 ألفًا و371 مختفيًا لدى قوات النظام، مشيرًا إلى أن محافظة ريف دمشق تأتي في الصدارة من حيث حصيلة ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.
ووفقا لقاعدة بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإنَّ ما لا يقل عن 148 ألف مختفي قسريا، منهم 130758 شخصاً، بينهم 3584 طفلاً و7990 امرأة، لدى قوات النظام.
وقالت الشبكة إن تنظيم “داعش” يتحمل مسؤولية اختفاء 8648 شخصاً، بينهم 319 طفلاً و225 امرأة، و”هيئة تحرير الشام” 2125، بينهم 19 طفلاً و33 امرأة، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3262، بينهم 324 طفلاً و786 امرأة، وقسد 3398، بينهم 620 طفلاً و169 امرأة.
وأوضحت الشبكة السورية أن النظام السوري يعمل على تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني منذ مطلع عام 2018، وأن حصيلة الحالات الموثقة لا تقل عن 991 حالة، بينهم 9 أطفال وسيدتان، دون الكشف عن سبب الوفاة، أو تسليم جثامين الضحايا لأُسرهم.
ويصل عدد المعتقلين السوريين، بحسب بيانات الشبكة، إلى 148 ألفًا و191 معتقلًا على يد مختلف أطراف النزاع السوري، منهم 130 ألفًا و758 معتقلًا لدى النظام، وثمانية آلاف و648 معتقلًا لدى تنظيم “داعش”، وثلاثة آلاف و398 معتقلًا لدى “قوات سوريا الديمقراطية”، وثلاثة آلاف و262 معتقلًا لدى “الجيش الوطني”، وألفين و125 معتقلًا لدى “هيئة تحرير الشام”.
ووجه التقرير توصيات إلى “مجلس حقوق الإنسان”، و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، بتخصيص جلسات خاصة حول قضية الاختفاء القسري في سوريا، وتسيلط الضوء على أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تقرير خاص، إلى جانب دعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا، كما أوصى الفريق المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة، بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسريًا بسوريا نظرًا لكثافة الحالات.
كما طالبت الشبكة مجلس الأمن، والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية الاختفاء القسري التي تُهدد مصير المعتقلين، واصفة إياها بـ “الشأن الخطير”.
