وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 138 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر نيسان الماضي، على يد أطراف النزاع في سوريا.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر، يوم أمس السبت، أن عدد الذين اعتقلهم أو أخفاهم نظام الأسد قسريا في شهر نيسان هو أكبر من الذين تم الإفراج عنهم بموجب قرار العفو العام المزعوم الصادر نهاية آذار الفائت.
وبحسب التقرير، فإن من بين 138 حالة اعتقال تعسفي 6 نساء، تحول 97 منها إلى حالات اختفاء قسري، 82 منها على يد قوات النظام السوري، بينها 4 سيدات، و19 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
في حين سجَّل التقرير 26 حالة اعتقال تعسفي، بينها سيدتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و11 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”.
وأكد التقرير إن المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وهناك تخوف حقيقي من انتشار فيروس “كورونا” المستجد بينهم.
وأشار التقرير إلى أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا “الحل السياسي واللجنة الدستورية”.
