وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 28 طفلاً وامرأتين، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بشهر آب 2022.
توزع القتلى المدنيين
وذكرت الشبكة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن قوات النظام السوري، قتلت 14 مدنياً بينهم 4 أطفال، فيما قُتل 4 مدنيين على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 73 مدنياً بينهم 24 طفلاً، وسيدتين على يد جهات أخرى.
وتحدث عن أن 24 مدنياً بينهم طفل وسيدة تم توثيق مقتلهم في آب الماضي بالرصاص، قُتل نصفهم تقريبا في محافظة درعا.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 37% من حصيلة الضحايا الموثقة في آب الفائت، تلتها ثانيا محافظة درعا بقرابة 18%، فيما كان 12 % من حصيلة الضحايا في إدلب والحسكة.
ضحايا التعذيب والألغام
ووفقَ تقرير الشبكة، فقد قُتل 7 أشخاص بسبب التعذيب في شهر آب المنصرم، على يد النظام السوري، بينهم طفل.
كما وثق التقرير في آب الماضي، مجزرة بقصف صاروخي من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أدت لمقتل 15 شخصاً بينهم 6 أطفال،
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ولفت التقرير إلى أن 11 مدنياً بينهم 5 أطفال قُتلوا بسبب انفجار الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي 101 مدني، بينهم 50 طفلًا و 9 سيدات.
النظام يتحكم بوقائع الوفاة لمن قتلهم
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة.
وفق التقرير، اكتفى النظام بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها مخابراته، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفاة، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقُتل تحت التعذيب.
هجمات ممنهجة
وأشارت الشبكة إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت الشبكة كل وكالات الأمم المتحدة المختصة لبذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً.