وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، مقتل 84 مدنياً في سوريا بينهم 22 طفلاً و4 سيدات، بالإضافة إلى 7 ضحايا بسبب التعذيب خلال أيلول الماضي.
وذكرت الشبكة في تقريرها الشهري، أن أيلول الفائت شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بالشهر الماضي حيث تم توثيق مقتل 86 مدنياً.
مقتل 32 مدنياً على يد قوات النظام
وكشف التقرير عن أن 38% من حصيلة الضحايا الموثقة خلال الشهر الفائت، قتلوا على يد قوات النظام، ومعظمهم في محافظة إدلب، مشيراً إلى أن 52 مدنياً قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً غوتيريش: الاختفاء القسري يستخدم لخنق المعارضة كورونا فاقم من آثاره
توزع الضحايا
ووفقاً للتقرير فإنه قُتل 32 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 سيدات على يد قوات النظام، و قتلت “هيئة تحرير الشام” 2 مدنيين، و “قوات سوريا الديمقراطية” 5 مدنيين.
وقُتل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة 1 مدني، بالإضافة إلى مقتل 44 مدنياً على يد جهات أخرى.
ضحايا التعذيب
ووثق التقرير مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام، وشخص على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
توثيق مجزرتين
كما سجل التقرير مجزرتين اثنتين إحداهما على يد قوات النظام والثانية إثرَ انفجار لم يتمكن من تحديد مرتكبيه، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ضحايا الألغام
وخلال أيلول الفائت استمر وقوع الضحايا من المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وُثق مقتل 97مدنييين بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
قصف ممنهج
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وختمت الشبكة تقريرها، مطالبة، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
