وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس السبت، مقتل 69 مدنياً في سوريا بينهم 16 طفلاً و7 سيدات، بالإضافة إلى7 ضحايا بسبب التعذيب خلال كانون الأول من عام 2021.
مقتل 12 مدنياً على يد قوات النظام وروسيا
وكشف التقرير عن أن 11 % من حصيلة الضحايا الموثقة خلال الشهر الفائت، قتلوا على يد قوات النظام، ومعظمهم في محافظة ديرالزور تلتها درعا فإدلب ثم حلب، فحلب وحمص.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن 33 ٪ من الضحايا في سوريا، خلال كانون الأول الماضي قُتلوا في دير الزور.
اقرأ أيضاً تقرير يرصد حالات الاختفاء القسري والاعتقال في سوريا
توزع الضحايا
ووفقاً للتقرير فإنه قُتل 8 مدنيين بينهم طفلين وسيدة على يد قوات النظام، و 4 مدنيين بينهم طفلين على يد القوات الجوية الروسية، و9 من قبل“قوات سوريا الديمقراطية” ، وشخصين على يد كل من التحالف الدولي وفصائل المعارضة السورية، بالإضافة إلى مقتل 46 شخصاً بينهم 12 طفلاً و6 سيدات على يد جهات أخرى.
ضحايا التعذيب
وأشار التقرير إلى مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 5 على يد قوات النظام، و2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
توثيق مجزرة
كما سجل التقرير مجزرة واحدة لم تتمكن من تحديد المسؤول عنها.
ووقعت المجزرة في ريف دير الزور الغربي، حيث قُتل ستة عمال من عمال حقل الخراطة النفطي باستهداف حافلتهم بالرصاص.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين
و أكدت “الشبكة السورية” استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الحادي عشر على التوالي منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011.
كما أكدت عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وأنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
قصف ممنهج
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وختمت الشبكة تقريرها، مطالبة، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
