وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 161 مدنياً بينهم 28 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2022.
توزع القتلى المدنيين
وذكرت الشبكة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن قوات النظام السوري، قتلت 77 مدنيا بينهم خمسة أطفال وسيدتان.
كما سجل تقرير الشبكة مقتل 3 مدنيين على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و 11 مدنياً بينهم سيدة وطفل على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، بينما قُتل 67 مدنياً بينهم 21 طفلاً، و3 سيدات على يد جهات أخرى.
وجاء في التقرير أن من بين الضحايا شخص، يعمل ضمن الكوادر الطبية قُتل بطلق ناري لم يتحدد مصدره.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة ريف دمشق تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 42 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط، تلتها محافظة إدلب بقرابة 20 %، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 % من حصيلة الضحايا.
ضحايا التعذيب
ووفقَ تقرير الشبكة ، فقد قُتل 66 شخصاً بسبب التعذيب في شهر شباط الماضي، 60 منهم على يد قوات النظام.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى إبلاغ النظام السوري في شباط الماضي، 56 عائلة من بلدة دير العصافير أن أقرباء لهم كان اعتقلهم النظام السوري قد ماتوا، وقد تم إبلاغهم عبر دائرة السجل المدني.
بينما قضى شخصان على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و شخص تحت التعذيب على يد “هيئة تحرير الشام”، وشخص على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
اقرأ أيضاً تقرير يُوثّق 2281 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال عام2021
مجازر وهجمات ممهجة
كما سجل التقرير في شباط 3 مجازر، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و2 على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واح
وأكدت الشبكة، أن الأدلة التي جمعهتا تشير إلى أنَ بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأشارت إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت الشبكة كل وكالات الأمم المتحدة المختصة لبذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً.
