سيريا برس _ أنباء سوريا
أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إنَّ ما لا يقل عن 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، و1 من الكوادر الإعلامية قد تمَّ توثيق مقتلهم في تشرين الأول 2020 على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا.
ووثقت الشبكة في تقريرها، الصادر أمس الأحد، مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام منذ بداية العام بينهم 15 طفلاً في حصيلة هي الأعلى في العالم.
وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 31 مدنياً بينهم طفلان وسيدتان قتلوا على يد قوات النظام. و2 على يد الاحتلال الروسي، و2 بينهما 1 طفل على يد تنظيم الدولة. فيما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيين اثنين.
وبحسب التقرير فقد قتلت “قسد”في تشرين الأول مدنيين اثنين وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنيين بينهم طفل وسيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية.
كما وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام.
قالت الشبكة انها وثقت 3 مجازر في تشرين الأول كانت 1 منها على يد قوات النظام، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و1 إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب.
واعتبر التقرير قوات النظام المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ولا يشمل التقرير حالات الوفيات التي تسبَّبت بها جائحة كوفيد-19، مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام أعلنت عن وفاة 285 حالة في سوريا بسبب فيروس “كورونا” المستجد، ووصفت الشبكة هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات.
وطالب الشبكة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت الشبكة وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك.
